كشف حزب الإستقلال عن مجموعة من الأسباب التي جعلتها تقف ضد النتصويت على مشروع قانون المالية الذي كشف على مجموعة من النقائص والاختلالات التي شابت هذا المشروع، والذي أريد له أن يكون مشروعا اجتماعيا، دون تخصيص اعتمادات كافية لتحقيق ذلك، مؤكدا أنه لايستجيب » لمطالب شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة فئة الشباب والفئات الفقيرة والهشة، والطبقات المتوسطة. » وأضاف الفريق النيابي للحزب في منشور على موقعه الرسمي أن تصويته ضد هذا المشروع، لأنه لم يأت بإجراءات كفيلة لمعالجة الحالة الاقتصادية، المطبوعة بالأزمة و الوضعية الاجتماعية، التي تعاني من الاحتقان بمظاهره المختلفة، ولأنه يشدد الفريق على أنه » لا يستجيب لتطلعات المواطنين و انتظاراتهم، من حيث تحسين مداخيلهم، والرفع من مستوى قدرتهم الشرائية و ضمان حمايتهم الاجتماعية. « وتابع رفاق نزار براكة تعليلهم الرافض للتصوت ضد هذا المشروع، : « لأنه لم يعالج قضايا الشباب التي ظلت في مراتب متأخرة في أولويات السياسات العمومية، ليجد الشباب المغربي نفسه على هامش المجتمع، يعاني منة اليأس و الإحباط و معضلة البطالة. » وتابعت في نفس السياق مشروع المالية 20149 » يترجم بحق تخلي الحكومة عن تعهداتها و التزاماتها، فيما يخص تسريع وتيرة النمو و تقليص معدل البطالة و العناية بالعالم القروي، و تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية، و تنزيل الجهوية المتقدمة بعد ثلاث سنوات من الممارسة، في غياب الإمكانيات البشرية والمالية، حتى تكون قاطرة للتنمية، والقيام بالإصلاحات الكبرى، المتمثلة أساسا في صندوق المقاصة و التقاعد و الإصلاح الجبائي. » وأشارت أن هذا المشروع « يطغى عليه المنظور المحاسباتي، و هاجس الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، عوض أن يجعل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في صلب اهتماماته، مما جعله يفتقد لأي لمسة سياسية تغيب عنه توجهات و اختيارات واضحة، في الوقت الذي يرهن فيه هذا المشروع البلاد لمدة سنة كاملة، بأبعاده الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوقية و التنموية. » حزب الإستقلال يكشف نواقص مشروع مالية 2019 لحكومة العثماني Maroc News | .
Comments 0