العثماني يعلن عن فشل المراكز الجهوية للاستثمار ويبسط حلول إعادة الهيكلة

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الملك محمد السادس في خطابه السامي يمناسبة عيد العرش سنة 2017، أشار إلى المشاكل التي تعيق عمل هذه المراكز، وقال “إن من بين المشاكل التي تعيق تطور المغرب هو ضعف الادارة العمومية، سواء من حيث النجاعة أو الحكامة أو جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما أن المراكز الجهوية للاستثمار باستثناء مركز أو اثنين، تعد مشكلة وعائقا أمام الاستثمار عوض أن تشكل حافزا وحلا لمشاكل المستثمرين دون التنقل للادارة المركزية”. وقال العثماني خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين 7 يونيو الجاري، إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته بتاريخ 11 دجنبر 2017 للحكومة، من أجل العمل على رفع توصيات تهم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. وأشار العثماني، إلى أنه اليوم تأكدت جدية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، إذ بلغت نسبة تنفيذ البرنامج أو النقاط التي تشهد تقدما على مستوى الاشتغال 69 في المائة، فيما بلغ عدد الالتزامات التي لازالت طور التنفيد 23 في المائة. وشدد العثماني، على ضرورة ايجاد جل لمراكز الاستثمار الجهوي، لاسيما وقد أصبحت تعرقل التنمية وتشكل عائقا أمام الاستثمار بسبب التطور الحاصل في المجتمع والمقاولة والقطاع الخاص، مبرزا أن مراكز الاستثمار  لم تعد قادرة على الاستجابة لمتطلبات المغرب الجديد، وهو ما استوجب القيام بإصلاح هيكلي كبير لهذه المراكز، لتجاوز المعيقات التي أبانت عنها الممارسة العملية، واقتراح أفكار جديدة قادرة على تطوير عمل المراكز الجهوية للاستثمار. وأبرز العثماني، أن هذا التصور الخاص بالاصلاح استند على خلاصات تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول تقييم عمل المراكز الجهوية للاستثمار، ويشكل هذا الاصلاح تفاعلا إيجابيا مع خلاصات هذا التقرير، وذلك بما توليه الحكومة من أهمية لتقارير المجلس الاعلى للحسابات. وأضاف العثماني، أن أهم عناصر تشخيص وضعية المراكز الجهوية للاستثمار تتمثل في إكراهات على مستوى مهام المراكز الجهوية للاستثمار، التي لم تعد تستجيب لحاجة المستثمرين والمقاولة، ومحدودية حكامة المراكز الجهوية للاستثمار وضعف تدبير مواردها البشرية. وشدد رئيس الحكومة، على ضرورة إعادة هيكلة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز مهامها من خلال احداث مؤسسات عمومية جهوية للاستثمار، والهدف هو ضمان حكامة جيدة لهذه المراكز مع الابقاء على التسمية، مبرزا ضرورة إعادة تحديد مهام المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال المواكبة الشاملة للمقاولات، وتسوية النزاعات بين الادارات والمستثمرين. العثماني يعلن عن فشل المراكز الجهوية للاستثمار ويبسط حلول إعادة الهيكلة Maroc News | .