مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، في جلسة عمومية، على مشروع القانون رقم 19. 46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المدرج ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية. ويتضمن هذا المشروع القانون، 54 مادة موزعة على سبعة أبواب، تحدد مهام الهيئة، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي. وخلال الجلسة، قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن “هذا القانون يندرج ضمن التنزيل القانوني الأمثل، للصلاحيات، التي خولها الدستور لهذه الهيئة، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية، التي أكدت على أن ضرورة تخليق الحياة العامة وتعزيز النزاهة محاربة كل مظاهر الفساد، وكذا تجاوبا مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم إلى مزيد من الشفافية والنزاهة والجودة”. وأضاف الوزير أن “المشروع لم يطرأ عليه أي تغيير من حيث المضمون، مقارنة مع الصيغة المصادقة عليه من طرف مجلس النواب، موضخا أن “خلال الجلسة العمومية المخصصة للمصادقة على مشروع هذا القانون، في مجلس المستشارين تم تدقيق صياغة البند 16 من المادة الرابعة المتعلقة باختصاصات الهيئة حيث كان ينص هذا البند على السهر على ملائمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وباقي الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب”. وتابع أنه “تم إعادة صياغته على الشكل التالي تقديم توصيات من أجل ملائمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وباقي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي صادق عليها المغرب”. وأردف المسؤول الحكومي أن “هذا التدقيق جاء لتوضيح دور الهيئة واختصاصاتها بالمقارنة مع صلاحيات البرلمان والحكومة في هذا المجال”. وبالمناسبة، جدد الوزير بنشعبون شكره الخالص لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على ما أبدوه من تفاني ومواكبة لمشروع هذا القانون، من خلال انخراطهم والتزامهم على مستوى دراسة ومناقشة مقتضياته، والتي مكنت من تجويد صياغته، مهنئا “رئيس اللجنة على سعة صدره وإدارته للنقاش بين مختلف مكونات اللجنة، الذي ساهم كل فيه البرلمانيين، مما ساهم في إخراج هذا المشروع الهام”. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها Maroc News | .