قال أحمد عصيد، كاتب وباحث في الثقافة الأمازيغية، إن مشكل تسجيل الأسماء الأمازيغية في الحالة المدنية، هو مجرد مشكل تواصل داخل الدولة وليس مشكل أيديولوجي، عكس الفترة التي كان فيها البصري وعبد اللوهاب منصوري الذي كان رئيس لجنة الحالة المدنية ، إذ كانت الدولة تتبنى موقف رافض لهذه الأسماء. وأضاف الناشط الأمازيغي في حوار مع « موقع « فبراير »، أن هذا المشكل انتهى في 2003 أي بمجرد افتتاح الملك محمد السادس المعهد الملكي للأمازيغية، إذ أن أول ملف ناقشه هو ملف الأسماء الأمازيغية الذي قدم للملك مباشرة، ليتم تشكيل لجنة بعد عشر أيام لتسوية هذا المشكل. وإلغاء لائحة التي سبق وأصدرها البصري. واعتبر عصيد أن المس بالاسم الأمازيغي أو منع إصدار قانون يحسم في الموضوع هو تكريس للميز ومخالفة لدستور، مشيرا إلى أن بعض البرلمانيين مازالوا يعيشون بعقلية الماضي، إذ سبق لأحد نواب العدالة والتنمية أن تحدث داخل لجنة الثقافة والاتصال، بشكل غير لائق ومسئول. وأوضح المتحدث ذاته، أن مرجعية حزب العدالة والتنمية هي مرجعية إخوانية، مؤكدا أن الحزب لديه مشكل في الوطنية الأرض وما عليها من حضارات وأديان ولغات وثقافات، إذ أن الحزب يعتمد في قراءته للواقع على نظارات إخوانية تجعله بعيد عن الواقع. وأشار عصيد أن الحزب لا زال يعيش في ظل جمود فكري ولم يستفد بشكل جيد من ولايته السابقة، إذ يعتمد على دغدغة العواطف للحصول على تعاطف المواطنيين. عصيد: كنت شاهدا على غضب الملك محمد السادس من لائحة البصري! Maroc News | .
Comments 0