علمت “الصباح”، من مصادر متطابقة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي سبق لها أن فتحت تحقيقات واسعة في شأن تفويت العديد من العقارات المملوكة للدولة لنافذين ومنعشين عقاريين ومنتخبين بمراكش، تحت غطاء لجنة الاستثناءات، في عهد الوالي السابق المطاح به، أحالت الملف على الوكيل العام لدى استئنافية المدينة. وخلصت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى تسجيل العديد من الخروقات والتفويتات المشبوهة التي مرت في جنح الظلام داخل اجتماعات لجنة الاستثناءات التي كان يترأسها الوالي السابق عن جهة مراكش، وهي الخروقات التي عجلت بالإطاحة به من قبل وزارة الداخلية، قبل انتظار تعليمات النيابة العامة للتحقيق معه، رفقة العمدة ومنتخبين ومضاربين بعدما وصل ملف تفويت عشرات الهكتارات من أراضي الدولة إلى نافذين وأصحاب “الشكارة”. وكشفت تحقيقات المحققين أن بعض الوعاءات العقارية التي وزعت على المقربين وأصحاب الجيوب المملوءة، كان مرجحا أن تحتضن بنايات ومرافق عمومية في سياق ما يعرف ببرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي سبق أن دشنه جلالة الملك. وقبل أن يشرع القضاء في الاستماع إلى الواردة أسماؤهم في التحقيقات والأبحاث التي قامت بها الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش، قام محمد صبري، الوالي بالنيابة عن ولاية مراكش آسفي، وعامل قلعة السراغنة، بتعليق مسطرة التفويت المتعلقة بوعاءين عقاريين في ملكية الدولة، سبق أن أشر عليهما الوالي المطاح به، وفوتهما إلى منتخب “كبير” يرأس إحدى المقاطعات بالمدينة الحمراء، وإلى شخصية رياضية معروفة في المدينة، وكان مبرمجا، كما هو مسجل في وثائق التفويت داخل لجنة الاستثناءات، أن يشهد العقار الأول الذي فوت لرئيس مقاطعة، إنشاء محطة لتوزيع المحروقات ومطعم ومقهى، فيما العقار الثاني كان مبرمجا أن يحتضن مدرسة لكرة القدم. وعلل الوالي بالنيابة قرار توقيف المشروعين، إلى أن العقارين كان مقررا أن يحتضنا تشييد مدرسة عمومية في إطار المشروع الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”. وأظهرت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باحترافية عالية، أن العديد من التفويتات التي حصلت داخل لجنة الاستثناءات، واستفادت منها “ديناصورات عقارية”، وشركات معروفة، تحت مبرر تشجيع الاستثمار، تمت إعادة بيعها وتسويقها بضعف ثمنها، إلى أشخاص جدد دفعوا تحت الطاولة وفوقها للمستفيدين الأولين من ريع لجنة الاستثناءات. وينتظر المراكشيون أن يطيح هذا الملف بالعديد من الرؤوس التي راكمت الثروات باسم لجنة الاستثناءات، قبل أن يفتضح أمرهم من خلال رسالة وضعتها جمعية مدنية تنشط في مجال محاربة الفساد. يشار إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية توصلت، أخيرا، إلى أن سلطات جهة مراكش وافقت على 348 استثناء، في حين أجرت سلطات ولاية جهة سوس ماسة ما مجموعه 580 استثناء، بالمقابل لم توافق ولاية جهة البيضاء سطات إلا على 19 استثناء. الاستثناءات تجر واليا للمحاكمة واليعقوبي ومهيدية يعلقان الرخص Maroc News | .
Comments 0