حامي الدين: حياتي في خطر وأتعرض لمؤامرة سياسية خطيرة

تعيد فبراير » نشر حوار مفصل مع حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، بعدما  طفا ملف « أيت الجيد »، من جديد على السطح، إثر متابعته من طرف  قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس، بجناية المساهمة في القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات، في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى.  :وإليكم الحوار الذي نشر في الموقع قبل 3 سنوات من الان أعلن المحامي الحبيب حاجي فيب تصريح لـ »Maroc News » أنه يمتلك معلومات جديدة في قضية آيت الجيد تؤكد تورطكم في وفاته، ما هو ردكم؟ أقول لهذا الرجل:  آن الأوان لإيقاف هذه المهزلة، لأَنِّك أصبحت تعرض حياتي للخطر بشكل حقيقي. ولو كنت تبحث عن الحقيقة أنت ومن يحركك من جهات معلومة وأخرى خفية لقدمت لكم المساعدة المطلوبة. وأقول لمن يقرأون تصريحات هذا الرجل في بعض المواقع: ليست هذه المرة الأولى التي تطالني مثل هذه الادعاءات الباطلة، والتي تستهدف بالدرجة الأولى تشويه سمعتي الشخصية وتشويه سمعة الحزب الذي أنتمي إليه بإشاعات لا أساس لها من الصحة، لكن التطور الخطير الذي حصل هذه المرة هو الانتقال من تشويه الحزب أو الشخص إلى تشويه صورة المؤسسة البرلمانية والاحتجاج ضد إرادة المواطنين والمواطنات الذين انتخبوني لتمثيلهم في مجلس المستشارين، وهذا أكبر دليل على أن فبركة هذا الملف، تقف وراءه مؤامرة سياسية، تتخذ غطاء لها دم المرحوم بنعيسى الذي قضى منذ أزيد من 22 سنة، والآن يبعثون ملفه ليتآمروا بدمه، في توقيت سياسي مخدوم.   لكن من يقدمون أنفسهم على أساس أنهم عائلة وأصدقاء آيت الجيد يتَّهمونكم بالتورط في مقتل هذا الطالب قبل 22 سنة..؟ سيدتي في دولة الحق والقانون أحكام القضاء عنوان الحقيقة وعلى الجميع أن يرضخ له، ولكي أحيط الرأي العام بالحقيقة سأسرد عليك تفاصيل هذه الواقعة كما وقعت وكما شهد بذلك الشهود ووثقته الأحكام القضائية منذ 20 سنة، عندما لم يكن لا عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة ولا مصطفى الرميد وزيرا للعدل ولا عبد العلي حامي الدين قياديا في حزب العدالة والتنمية، ولكي أبرهن لك بأن هؤلاء الناس لا يؤمنون بالقضاء ولا بحقوق الإنسان ولا بالعدالة الانتقالية، وإنما هم مجموعة من الأشخاص المستأجرين، يحركهم خصوم حزبيون معروفون، للمتاجرة بجثة طالب قضى رحمه الله منذ أزيد من 20 سنة. بتاريخ 23 فبراير ١٩٩٣ وكنا في شهر رمضان، هاجم مجموعة من الطلبة القاعديين حلقية لطلبة من التيار الإسلامي ببهو كلية الحقوق بفاس حوالي الساعة الثانية بعد الزوال، كنت ساعتئذ في مكتبة كلية الحقوق بفاس، وعندما غادرنا نحن مجموعة من الطلبة بهو الكلية لاستطلاع ما جرى، وجدنا أنفسنا أمام وابل من الحجارة يهطل علينا داخل الكلية، فقررت أن أذهب إلى حال سبيلي، لكنني أصبت إصابة بليغة في رأسي بسبب حجارة طائشة فسقطت أمام باب الكلية مغشيا علي، فقام أحد الأساتذة وإسمه محمد العويني بنقلي إلى مستشفى الغساني على متن سيارته، لأخضع لعملية جراحية مستعجلة…   لكن، إذا كان هذا ما جرى، لماذا توجه لك أصابع الاتهام؟ نعم،  بعد أزيد من ساعة ونصف على نقلي إلى المستشفى من أمام كلية الحقوق بفاس، وقعت مواجهات بين طلبة قاعديين وطلبة إسلاميين بالأحياء المجاورة للكلية، وبالضبط في حي سيدي إبراهيم، الذي يبعد على الكلية بمسافة بعيدة، ومن بينها المشاجرة التي سقط فيها ثلاثة جرحى وهم: محمد آيت الجيد والحديوي الخمار وعمر الرماش، وقد تم نقلهم إلى مستشفى الغساني لتلقي الإسعافات. حضر رجال الأمن إلى المستشفى للتحقيق معهم فأخبرهم الأطباء بوجود طالب رابع، وهناك تم إلقاء القبض على الجميع باستثناء الطالب الحديوي الخمار الذي هرب من المستشفى، ليتم اعتقاله فيما بعد. تم وضعي تحت الحراسة النظرية في مكان مجهول لمدة ٧ أيام، وبتاريخ ١ مارس ٢٠١٣ لفظ الطالب آيت الجيد أنفاسه بالمستشفى، فتمت متابعة الجميع بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت بدون نية القتل. بتاريخ ٤-٤-١٩٩٤ صدر الحكم من طرف محكمة الاستئناف بفاس بإدانة الطلبة عبد العلي حامي الدين وعمر الرماش والحديوي الخمار بسنتين سجنا نافذة، بعدما تم تكييف التهمة إلى مشاجرة بين فصيلين طلابيين، أسفرت عن وفاة، وتم رفض طلبات النقض في الموضوع . شخصيا لم أتقبل هذا الحكم واعتبرته جائرا، كما اعتبرت قضائي سنتين في السجن اعتقالا تعسفيا، لأنني أدليت أمام المحكمة بالحجج الكافية لإثبات عدم وجودي في مسرح الأحداث، ومنها شهادة الأستاذ الجامعي الذي نقلني إلى المستشفى وأدلى بشهادته أمام القاضي، حول توقيت الحادث ومكان نقلي مغمى عليه، وهو المكان الذي لاعلاقة له زمانيا وجغرافيا بالمكان الذي وقع فيه الطالب بنعيسى، وشهادة إثبات توقيت دخولي إلى المستشفى بفارق يزيد عن ساعة ونصف تقريبا عن وقت دخول الطلبة المصابين الآخرين. هل تقدمت بالفعل بطلب جبر الضرر  إلى هيئة الإنصاف والمصالحة؟ نعم، في سنة 2004 ومع تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة تقدمت بطلب إنصافي إلى الهيئة باعتباري ضحية محاكمة غير عادلة، نتيجة أحداث لا صلة لي بها، وقدمت شهادات من عايشوا عن قرب هذه الحادثة، وبعد دراسة ملفي من قبل أعضاء الهيئة التي ترأسها الراحل إدريس بنزكري، أصدرت مقررا تحكيميا يقضي باعتبار ان اعتقالي تم دون التقيد بالشروط والضمانات المنصوص عليها في التشريع الوطني والمتعارف عليها دوليا، وان محاكمتي شابتها تجاوزات، مما يكون معه اعتقالي اعتقالا تعسفيا بالإضافة إلى ما عانيته من سوء معاملة وتعذيب جراء ظروف الإعتقال، وما خلفه من أضرار مادية ومعنوية في حقي، وقضت بجبر الضرر الذي لحقني  وتعويضي بمبلغ رمزي قدره ( 82000 درهم )  عن سنتين من السجن قضيتها ظلما وعدوانا وراء القضبان. لكن، كيف تفسر إصرار أصدقاء الفقيد على المطالبة بإعادة المحاكمة؟ هؤلاء القوم، لم يطالبوا فقط، ولكن وضعوا شكاية بدون حياء أمام القضاء، فبتاريخ 12 نونبر 2012،  وبعد مرور حوالي 20 سنة عن الحادث، فوجئت بوضع شكاية مباشرة من طرف محامي الاصالة والمعاصرة،  أحمد أرحموش (محام بهيئة الرباط) لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس ، والذي قرر بعد دراسة الشكاية حفظها نظرا لسبقية البث في القضية بمقتضى قرار قضائي. وبتاريخ ٨-٤- ٢٠١٣ تقدم المحامي جواد بنجلون التويمي محام من هيئة فاس بايعاز من قيادي حزب البام  بشكاية مباشرة إلى السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، نيابة عن المدعوان إبراهيم آيت الجيد والحسن آيت الجيد، ولأنهما لا يعتبران في نظر القانون من أصول الهالك، فقد أرفقا هذه الشكاية بشواهد الإراثة لإثبات حقهما في الإرث، ومن تم إثبات صلة القرابة بينهما وبين الهالك، علما أن الهالك رحمه الله ليس له إخوة على قيد الحياة ووالداه توفاهما الله. وبتاريخ ٤-٧-٢٠١٣ أصدر قاضي التحقيق أمرا قضائيا بعدم فتح تحقيق في وقائع الشكاية المباشرة باعتبار القرار القضائي الصادر بتاريخ ٤-٤-١٩٩٤، أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعدما قضى المجلس الأعلى آنذاك بسقوط طلب النقض بتاريخ ١-٦-١٩٩٨. نحن إذن امام قرارين إضافيين الاول صادر عن الوكيل العام للملك والثاني عن قاضي التحقيق وكلاهما أجمعا على عدم قانونية اعادة فتح الملف لغياب ما يبرر ذلك لكن كيف تفسر استمرار هذه الاحتجاجات ونحن نعلم أن لا دخان من دون نار؟ إن القضية التي يطلق عليها إعلاميا « قضية آيت الجيد » قال فيها القضاء كلمته النهائية سنة ١٩٩٤، وأعاد التأكيد على ذلك سنة ٢٠١٢و٢٠١٣، كما أن هيئة الإنصاف والمصالحة اكدت ان محاكمة عبد العلي حامي الدين آنذاك شابتها عدة اختلالات واعتبرت اعتقاله اعتقالا تعسفيا وقضت له بتعويض مادي، لكن الأطراف التي حركت هذه القضية بعد 20 سنة من إغلاق الملف، وهي الجناح الاستئصالي في البام الذي لم يتورع على اقحام المؤسسة البرلمانية في هذا المستنقع، عبر طرح سوْال شفوي كيدي من طرف رئيس فريق البام في الغرفة الثانية آنذاك عبد الحكيم بنشماس، اثارت هذا الملف  ليس بهدف  الوصول إلى الحقيقة وإنما تستهدف بشكل مباشر النيل من سمعتي باعتباري مسؤولا في حزب العدالة والتنمية، كما تستهدف المس بسمعة الحزب ونزاهة قياديّيه، وذلك بتصوير الموضوع وكأن هناك مجرما تريد قيادة الحزب أن تتستر عليه. إنني أعتبر بأن الغرض من إثارة هذه القضية في أوقات مختارة بعناية وخبث شديدين  تحركها جهات معادية لحزب العدالة والتنمية، وقد سبق لي أن اتهمت شخصيا قياديا بصناعة هذا الملف ورعايته منذ البداية من اجل الانتقام السياسي مني وإقحام أساليب القتل الرمزي والسياسي للخصوم، وهذا قمة الاٍرهاب الفكري والسياسي ولهذا لم أتردد في مناهضة حزب التحكم الذي أدخل أدوات قذرة للحقل السياسي لم يشهدها من قبل . حامي الدين: حياتي في خطر وأتعرض لمؤامرة سياسية خطيرة Maroc News | .