جدد المجلس الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول دعوته إلى الحكومة والدولة المغربية لتحمل مسؤولياتها السياسية الكاملة في العمل على توفير متطلبات الإستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال الإعلان عن مقتضيات اتفاقية الإستثمار الخاصة بصناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المحروقات، وفق ما يعزز الإحتياطات الأمنية للمغرب ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويقيهم من الغلاء غير المبرر لأسعار المحروقات. وأوضح في بلاغ له أن « الحكومة المغربية من خلالها إصرارها على التهرب من الجواب، تضع نفسها في صف اللوبيات المناهضة لإستمرار وتطور مصفاة المحمدية، وتضع بذلك يدها في يد النافذين المتحكمين في السوق الوطنية للبترول »، مجددا « الإلتزام بمواصلة النضال والترافع والسعي عبر كل الإمكانيات المتاحة عبر التقاضي وجر كل المتورطين للمساءلة وعبر الفضح الإعلامي وتصعيد الإحتجاجات الميدانية ». نقابيون: الحكومة تقف في صف اللوبيات المناهضة لاستمرار « سامير » Maroc News | .
Comments 0