قدم فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان برنامج عمل مشترك يهدف إلى تعزيز عملية تقعيد العمل المشترك بين وتنسيق الجهود، والعمل على التخطيط لمختلف التدخلات والمبادرات داخل البرلمان، من أجل السعي إلى تحقيق أهداف محددة، في مجال التشريع ومراقبة وتقييم السياسات العمومية، على قاعدة برنامج عمل مشترك، الهدف منه هو تقوية أداء الفريقين، وتطوير سبل الترافع على قضايا المواطنين من موقع المعارضة البرلمانية، حتى يتسنى للفريقين معا المزيد من المساهمة في تقويم السياسات العمومية في جميع المجالات وكل القطاعات. وسجل فريقا الأصالة والمعاصرة معالم الأزمة الحكومية تلقي بظلالها على الوضع العام بالبلاد، تزامنا مع الاستعداد للدخول السياسي والاجتماعي المقبل، الأمر الذي يدفع إلى البحث عن صيغ أكثر فاعلية وواقعية في طريقة تعامل فريقي الأصالة والمعاصرة بالبرلمان مع القضايا الكبرى والاستراتيجية التي تهم توجه الحزب، وفي مقدمتها روح العطاء ونفس التجديد، من أجل إعادة هيكلة القطب الاجتماعي بما يضمن فعالية عمل الدولة في مجال الدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية، بحسب البرنامج المشترك، توصلت « فبراير » بنسخة منه. وشدد الفريقان على أن الحوار الاجتماعي وصل إلى الباب المسدود، وأن الانخراط في إنجاحه يفرض تناسق التقائية السياسات الاجتماعية، لتتوفر شروط ترجمة الخطب الملكية على أرض الواقع،وأن مهمة فريقي الأصالة والمعاصرة بالبرلمان تقتضي الشعور بجسامة المسؤولية وبنبل الرسالة، التي لا ينحصر نطاق مفعولها في الساحة الوطنية، بل يمتد إشعاعها إلى خارج الوطن، خاصة وأن تجربة الفريقين أصبحت رصيدا يؤهلنا لتجديد النظرة إلى المغرب ومحيطه. فالمهمة، حسب الأصالة والمعاصرة، تدخل أساسا في إطار خدمة الوطن، وفي سياق تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتجاوبا مع ما ورد في الخطب الملكية بشأن الترفع على الخلافات الظرفية، وإطلاق مبادرة الحوار مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، واستكشاف مجالات التنسيق والتحالف، الموضوعاتية المحتملة، « إنها معركة الأمل والمستقبل في انتصار المغاربة على الهشاشة والاستبعاد الاجتماعي، ومن أجل الأمة المغربية والمصلحة العامة، ولهذا السبب الكل ينتظر منا، سواء في الداخل أو في الخارج، أن ندشن مسلسلا جديدا من العمل التشريعي الحقيقي، وأن نقوم بتشخيص الأزمة وترتيب الأولويات »، يشير البرنامج المشترك. وأبرز الفريقان أن العمل المشترك بالبرلمان يدخل في الإطار العام الذي يقتضي المساهمة في إنجاح مهام حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص ترسيخ المكتسبات الديمقراطية، وإغنائها بمزيد من الانفتاح على القيم الكونية مع التشبث بمقومات الشخصية الوطنية الأصيلة بتعدد وتنوع روافدها. وإيلاء الأهمية لقضايا التنمية المستدامة، ومحاربة الفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء، والبناء القاعدي انطلاقا من واقع المواطِنة والمواطِن في فضاء معيشهما اليومي، باعتماد الجهوية المتقدمة ومزيد من اللامركزية واللاتمركز، كمسارات تروم تحقيق القرب، والمشاركة كأسلوب لضمان الحكامة الجيدة. وخلق الشروط الضرورية لاسترجاع ثقة المواطنات والمواطنين في نبل العمل السياسي وأهمية الانخراط الملتزم للجميع في المجهود الجماعي من أجل رفع تحديات المستقبل؛ تنموية وبيئية وروحية وأمنية. ويرى فريقا حزب الأصالة والمعاصرة أن الاقتصاد الحر وسياسات الانفتاح يجب أن تقوم على أساس استمرار الدور الاجتماعي والمنظم للدولة، ويعملون على المساهمة من أجل توفير شروط وظروف تنمية شاملة ومستدامة، عبر دعم سياسات تنحو منحى محاربة كل عوامل الفقر والتهميش والإقصاء وعدم المساواة، والوقوف في وجه السياسات ذات الطابع المجحف والتمييزي. والمشاركة في نهج مقاربة للتنمية قائمة على حقوق الإنسان والمواطنة، وآخذة بعين الاعتبار قدرات مجتمعنا المغربي، ومتدرجة بشكل تراكمي في تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (العيش الكريم ـ الغذاء ـ السكن ـ الصحة ـ التعليم ـ العمل). وهو ما يصب في تقوية وتعزيز التزام الدولة بواجباتها السياسية والاجتماعية والقانونية والأخلاقية. وشدد الحزب على أن تنصيص الدستور المغربي على دور الدولة الحمائي لمجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تمليه حاجة بلادنا إلى دولة العدالة الاجتماعية، تقوم على إرساء نموذج اقتصادي يربط النماء الاقتصادي والاجتماعي بعنصر الحكامة ومبدأ الإنصاف في تدبير السياسات العمومية، ويفرض على الحكومة الالتزام بالخيار الأنسب لبلادنا وهي تشارك من موقعها التدبيري للسياسات العمومية في بناء نموذج التنموي طموح عبر إرساء دعائم اقتصاد تنموي، تنافسي ومنتج، لكنه مشروط بالمسؤولية الاجتماعية، بحيث لا يترك لآليات العرض والطلب وحدها الكلمة الفصل في المجال الاقتصادي دون تدخل الدولة عبر التخطيط والمراقبة والمساءلة وإعمال الحكامة الجيدة وتقوية دور الطبقة الوسطى في دمقرطة وتحديث المجتمع. ويتجلى الدور الحمائي للدولة، حسب الاصالة والمعاصرة، في التقليص من جميع الفوارق، سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو المجالية أو الجنسية ومحاربة البطالة والهشاشة والفقر والتهميش والإقصاء، وإبداع آليات إدماج جميع المواطنات والمواطنين بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، كل حسب مؤهلاته، في الحركية الاقتصادية والتنموية، وتفعيل حقيقي لمقتضيات الدستور فيما يخص الحق في السكن اللائق للجميع والقضاء على المضاربات العقارية مع اعتماد مقاربة جديدة في التعاطي مع ذوي الدخل المحدود. وأوضح « البام » أن الدولة، لازالت هي مفتاح التنمية وعمودها الفقري. ولذلك بمقدار ما سيكون على الحكومة أن تنهض بأدوار رئيسية في مضمار عملية التنمية، في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي، بمقدار ما سيكون عليها تنمية الطبقة الوسطى بالنظر للأدوار الحيوية التي تلعبها هذه الأخيرة في تحريك عجلة الاقتصاد وتنمية الطلب العام، فضلا عن تحقيق التوازن فريقا الأصالة والمعاصرة يرسمان « خارطة طريق » لعملهما بالبرلمان Maroc News | .
Comments 0