قدم الأمين العام للحكومة محمد حجوي، اليوم الخميس 08 ابريل، عرضا حول أشغال اجتماعات مجلس الحكومة المائتين خلال الفترة الممتدة من أبريل 2017 إلى أبريل 2021، في اجتماع مجلس الحكومة عبر تقنية المناظرة المرئية. وذكر بلاغ لمجلس الحكومة، أن الأمين العام للحكومة استعرض خلال تقديمه للعرض “مختلف أوجه نشاط المجلس خلال هذه الفترة، مركزا على الخصوص على النشاط التشريعي والتنظيمي للمجلس، حيث شدد في البداية على الدور المحوري الذي بات يضطلع به مجلس الحكومة في ظل المنظومة الدستورية التي تم إرساؤها ببلادنا سنة 2011، مذكرا أنه سبق له أن قدم عرضا مماثلا إثر عقد اجتماعٍ المجلس الحكومي رقم مائة في نهاية شهر أبريل 2019”. وفيما يخص العمل التشريعي والتنظيمي، أضاف البلاغ أنه “بلغ عدد مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة خلال اجتماعاته المائتين، ما مجموعه تسعمائة وأربعون نصا: من بينها مئاتي وثلاثة وستين مشروع قانون، ومائة وأربعين اتفاقية، وخمسمائة وسبعة وثلاثين مرسوما تنظيميا”. وتابع المصدر، أن الأمين العام للحكومة قدم خلال العرض “معطيات دقيقة حول المجالات والميادين التي اندرجت في إطارها هذه النصوص محددا إياها في سبعة محاور، خاصة منها المحور المتعلق بترسيخ الاختيارات الاجتماعية الكبرى للدولة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، في تفاعلها مع تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ومواكبة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال”. وبخصوص حالة الطوارئ الصحية، أبرز العرض أن تدبيرها وحده تطلب من الحكومة استصدار ثلاثة عشر قانونا، وخمسة مراسيم قوانين، وثمانية وثلاثين مرسوما تنظيميا، وعشرة مراسيم تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض وضمان قروض وتسعة وعشرين قرارا، حسب ما جاء في البلاغ. ووفقا للمصدر ذاته، فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، فقد بلغ عددها الإجمالي مائة وأربعين اتفاقية من بينها ستة وعشرون اتفاقية متعددة الأطراف ومائة وأربعة عشرة اتفاقية ثنائية، وتعكس هذه الأرقام دينامية وعمق العمل الذي تقوم به الديبلوماسية المغربية بتوجيهات ملكية سامية. وأشار البلاغ، أن مجلس الحكومة قد صادق، خلال المائتي اجتماع الماضية، على ستمائة وعشر، تعيينات لمسؤولين سامين بمختلف إدارات الدولة وبعض المؤسسات العمومية، مبرزا بالمناسبة أن مراجعة لإطار القانوني للتعيينات في المناصب العليا يوجد حاليا قيد الدراسة، كما أفاد بأن مجلس الحكومة استمع إلى مائة وواحد وثلاثين عرضا ومائة وثلاث وعشرين، إفادة تهم في مجملها السياسات العمومية والقطاعية. وقدم الأمين العام للحكومة مجموعة من الاستنتاجات والخلاصات العامة حول أشغال مجلس الحكومة أهمها أن الولاية الحكومية الحالية تعد من أغنى الولايات من حيث تنوع وشمولية الأوراش التشريعية التي أمر بها الملك، والتي طالت جميع القطاعات الحيوية من دون استثناء، حسب ما أكده البلاغ نفسه. المجلس الحكومي يقدم حصيلة أشغال اجتماعاته Maroc News | .
Comments 0