قال كاتب فرع حزب العدالة والتنمية بألمانيا، أنس الحيوني، إن “قرار حل فرع الحزب بألمانيا قرار تعسفي بعد عن روح العمل المؤسساتي وقريب من منطق تصفية الحسابات وإبعاد الأصوات المخالفة تمهيدا للمؤتمر الوطني، والدليل أن رئيس لجنة مغاربة العالم بوليف تجاوز اللجنة ولم يعط أعضائها أي اعتبار بحيث لم تتم مناقشة هذه الخطوة داخل اللجنة، فهرب القرار إلى الأمانة العامة التي لا تتوفر على أي معطيات سوى رواية بوليف”. وأضاف أنس حيوني في تصريح لـ”فبراير”، ” بالمناسبة كان لي اتصالات مع عدد من الإخوة من داخل الأمانة العامة وأكدوا لي عدم معرفتهم بحيثيات الوضع وخلفيات القرار، وهذا أمر عجيب وغير مؤسساتي مطلقا، وهنا أؤكد بأن مجموعة مصغرة داخل الأمانة العامة هي المتحكمة في هذا المسار الجديد للحزب وتدبيرها لملفات عديدة سواء التنظيمية منها أو الحكومية”. وأردف المتحدث ذاته، “أتساءل بصدق ما الجدوى من لجنة لمغاربة العالم لا تعطى لها فرصة النقاش ولا إبداء الرأي إلا بعد اتخاذ القرار من المركز؟! هذا في نظري استخفاف واستصغار لأعضاء لجنة مغاربة العالم خاصة مسؤولي باقي الفروع بالخارج، لكن إن عرف السبب بطل العجب، فبوليف كان يعرف تماما بأن قرارا مثل هذا لن يمرر عبر اللجنة كون بعض أعضائها على اطلاع بملف ألمانيا وباللائحة الرسمية للأعضاء هناك، وبالتالي قطع الطريق على رئيس اللجنة وفشل في التلاعب بلائحة العضوية بعد أن كان يتواصل سرا مع مجموعة مصغرة بألمانيا تعبئة لعقد الجمع العام”. وأشار الحيوني أنه “رغم كل ذلك كان المكتب السابق قد وجه لبوليف دعوة لزيارة ألمانيا وفتح باب الحوار والتواصل ورفع اللبس، لكن بوليف كان مصرا على الاستمرار في نفس النهج. مما جعل مجموعة من أعضاء الحزب العاملون يراسلون الأمين العام بتاريخ 26 ماي 2020 بشكاية وطلب لفتح ملف انضباطي في حق عضو الأمانة العامة بوليف، دون تفاعل لا من طرف الأمين العام العثماني ولا نائبه سليمان العمراني الذي توصل بنسخة من الشكاية الموقعة”. وزاد كاتب فرع حزب العدالة والتنمية بألمانيا، أنس الحيوني ، قائلا “خلاصة، هناك منطق استغلال آلة التنظيم للنضال في المناضلين ويبدو أن نقاش الولاية الثالثة لازال حاضرا في ذهن البعض ومصرين على إقصاء الأصوات “المزعجة” استعداد لتنظيم المؤتمر الوطني العادي بعد أشهر”. الحيوني: قرار حل”البيجيدي” بألمانيا تعسفي وهناك قيادات تتحكم في الحزب Maroc News | .
Comments 0