بنعمرو والجامعي يعتبران التأخيرات في ملف منجب نموذجا لـ”إنكار العدالة”

اعتبر النقيبان  عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، أن التأخيرات التي عرفها ملف المؤرخ والأكاديمي المعطي منجب خلال اكثر من خمس سنوات وفي اكثر من عشرين جلسة، نموذجا لـ”انكار العدالة نظرا لكون مسطرة القيم التي اعتمدتها المحكمة يوم 2020.12.30 كان من واجبها اجراءها قبل سنوات”. وقال بيان بنعمرو والجامع، توصلت “فبراير” بنظير منه، إن “اثنين من المتابعين، غير موجودين بعنوانهما، مما يعني ان التأخرات وإعادة الاستدعاءات كانت دون سبب مشروع، وهذا اخلال مهني وخرق مسطري لم يتناوله بكل الاسف بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية”. وتابع المصدر ذاته، أنه “أمام انتشار جَائحة الكوفيد، توقفت الجلسات بالمحاكم من جراء ذلك و بامر من الرئيس الاول للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بدوريته المؤرخة في 16 مارس 2020، والذي تبعه منشور من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام لديها بنفس التاريخ، وبسببهما تم تعليق جميع الجلسات بالمحاكم وعلقت ملفات المتقاضين، باستثناء قضايا المعتقلين والاحداث و التحقيق والملفات ذات الطبيعة الاستعجالية”. وأشار البيان الى أن “الامر زاد تعقيدا امام المتقاضين، فرض حالة الطوارئ من قبل السلطات الحكومية، ومنع التنقل ومراقبة الحركة داخل الاحياء والشوارع وبين المدن، وفرض ترخيص خاص ليتاتى الحركة خارج البيوت…. و يستفاد من محضر بجلسة 23 مارس 2016 ان متهمين احدهما غير موجود بعنوانه والثاني عنوانه ناقص، كما يتاكد من ارسالية الضابطة ان طرفا غادر الى عنوان مجهول، مما كان يفرض أنذاك الامر بتعيين القيم، وعدم انتظار ثلاثة سنوات أي عقد جلسة 30 دجنبر2020 للأمر بهذا بإجراء”. “وبجلسة 20/1/ 2020 والتي حضرها متهم واحد”، يضيف البيان “بعد الاستماع اليه قرر القاضي التامل وإصدار الحكم يوم 27 يناير 2021، وقد كان وجود  منجب بالمحكمة إبانه، يتعلق بقضية أخرى معتقل بسببها، والتي ابتدأ التحقيق فيها حوالي الساعة 13 زوالا وليس 11.30 كما جاء في البلاغ وانتهى بعد الساعة 15، وانه لم يكن حرا للتنقل لقاعة الجلسة، ولانه لم يستدع إليها لاهو ولا دفاعه، وهذا ما دفع النيابة العامة لطلبت إخراج الملف من التأمل”. كما استغرب النقيبان “سبب الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة و بضوابط الاستدعاء و الحضورالمفروض احترامها والتقيد بها من المحكمة،لمعطي منجب خرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببلاغ باسم التواصل والانفتاح متوجها للراي العام الوطني والدولي نُشر يوم الاثنين 01 فبراير 2021 عبر وكالة (لاماب) وراح يعطي فيه انطباعاته مدافعا عن اجراءات مسطرية تمت امام المحكمة الابتدائية دون ان يكون حاضرا فيها او عالما باطوارها”. وتابع البيان “ويتحدث عن ملفين لا علاقة لاحدهما بالاخر، ولا يَـعْـنِـي احْضَارُ السيد منجب وهو معتقل مُقيد الحرية امام قاضي التحقيق في الملف الثاني، أنه حُر للمثول بالجلسة ولا يُغْـنِـي ذلك عن ضرورة استدعائه قانونيا مع دفاعه في الملف اللأول، علما بانه لا حق للمجلس في التعليق علي حكم قضائي او اصدار احكام فوقية في قِيمَة اجراءات وجلسات وحكم، و لا يملك نهائيا حق ابداء فتوى في قضية معروضة على القضاء وربما ستعرض على محكمة النقض التي يتولى رئاستها السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، واعتبارا ان اختصاص المجلس ينحصر في الاهتمام بوظيفة القاضي ومساره الاداري دون الخوض في إجراءات المحاكمات وكيفية صدور الاحكام من قبله”. بنعمرو والجامعي يعتبران التأخيرات في ملف منجب نموذجا لـ”إنكار العدالة” Maroc News | .