جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، تعبيره عن “رفضه لمشروع التنظيم القضائي اللادستوري”، مؤكدا على ضرورة “تقنين اللغة الامازيغية كلغة للتقاضي وإحداث مجلس الدولة كضمانة لدولة الحق والقانون واحترام حقوق الاقليات خاصة اليهود المغاربة المقيمين بالبلاد في تقنين القضاء العبري وليس بتدشين لوحة التشوير للغرفة العبرية بالدار البيضاء خارج قانون التنظيم القضائي والتي كان من الممكن للمدير الفرعي ان يقوم بها”. نقابة العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طالبت وزير العدل بـ”فتح تحقيق في السلوكات الادارية الشاذة لرئيس قسم التجهيز والمعدات في حق الموظفين المكلفين بالسياقة بفرض نظام السخرة عليهم، في إجهاز كامل على حقوقهم الني يضمنها النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، ويبقى استفساره الأخير لأحد الموظفين المنتمين للنقابة الوطنية للعدل فضيحة ادارية بجميع المقاييس، اذ لا يحمل لا صفة المسؤول الموقع عليه ولا خاتم الوزارة ولا شعارها ولا رقم التسجيل بمكتب الضبط، معتبرا نفسه أصبح يتصرف في ضيعته الخاصة، مما يؤكد أننا أمام نشأة الباطرونا الادارية بقطاع العدل تنزيلا لمشروع اصلاح الادارة لوزير الوظيفة العمومية السابق”. وأعلنت النقابة ذاتها في بيان تتوفر “فبراير” على نظير منه، عن تضامنها “المطلق واللامشروط مع الموظفين المكلفين بالسياقة بالحصول على تعويضاتهم بالتنقل المجمدة ولسنوات خصوصا وأن وضعهم الإجتماعي جد حرج، والتي يمعن عن قصد المسؤول عن قسم التجهيز والمعدات في التماطل في توجيه الوثائق المثبتة للتنقل الى مديرية الميزانية ويحمل وزير العدل مسؤولية التسيب الاداري بهذا القسم، وان قمع مناضلي النقابة الوطنية للعدل ليس هو البديل ولن يزيدهم الا تشبثا بحقوقهم وبإطارهم النقابي المكافح”. كما طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، رئيس رئاسة النيابة العامة، بـ”دعوة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستماع الى جميع المسؤولين عن تدبير مصلحة السيارات والوقود وكذا مستودع التجهيزات المكتبية بسلا، ويجدد طلبه بالكشف عن مصير تقرير المفتشية العامة لوزارة العدل حول تدبير المصلحة المكلفة بحظيرة السيارات الذي أجري تبعا لتعليمات الوزير السابق للمفتش العام لوزارة العدل بفتح تحقيق دقيق و معمق بشأن وضعية حظيرة السيارات. وشددت رفاق الزاير في العدل، على “المطلب الشرعي للمهندسات والمهندسين بقطاع العدل للاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق مقتضيات المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي مطلب مركزي ضمن ملفنا المطلبي، وعلى وزير العدل تحمل مسؤولية تصحيح خطأ الادارة بنسخ المرسوم اعلاه دون الاحتفاظ بحق المهندسين في التعويض الذي اصبح حقا مكتسبا ابتداء من تاريخ مصادقة حكومة عباس الفاسي عليه و نشره بالجريدة الرسمية”. ودعت ذات النقابة، الى دسترة وتقنين الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي ضمانا للأمن الاجتماعي وحتى لا يصبح خاضعا لمزاجية أعضاء الحكومة و الباطرونا”، معتبرة ان “مشروع قانون النقابات يؤسس لإضعاف النقابات القطاعية و يفرغ التفاوض من جدواه”. نقابة تطالب بفتح تحقيق مع المسؤول عن التجهيز في وزارة العدل Maroc News | .
Comments 0