سناء بوحاميدي العدل التي قدمت استقالتها ورفضها الوزير: مهمتنا صعبة ونتعرض لضغوطات

اذا كان القانون المنظم لمهنة التوثيق العصري لا يميز بين المرأة والرجل في ممارسة خطة العدالة، فإن الأعراف هي التي أقصت المرأة المغربية من ممارسة مهنة التوثيق العدلي، اذ أن قانون خطة العدالة لا يتضمن أي نص يمنع المرأة من اجتياز مباراة التوظيف لهذه المهنة. الا أنه جرت العادة على استبعاد طلبات المرشحات اعتمادا على تأويل ديني يستمد مرجعيته من تراث فقهي  يرفض توثيق النساء للعقود كيفما كان نوعها، بعلة أن شهادة المرأة ناقصة استنادا إلى فهم معين لآية قرآنية كريمة. غير ان التوجيهات الملكية سهلت  ولوج المرأة المغربية لخطة العدالة العدل، الا أن قرارات الهيئة الوطنية ومجالسها الجهوية، حالت دون حدوث ذلك بالنسبة لعدد مهم من النساء العدول،  بعدما تم  رفع مبلغ الانخراط من 1000 درهم الى 20000 درهم، بشكل اعتبرته عدد من الجهات بغير القانوني. وتم رفض تسليمهن مذكرة الحفظ من طرف المجلسين الجهويين بفاس وأكادير، ليصبحن عدولا مع وقف التنفيذ، ما أدى بعدد كبير منهن الى التفكير الإستقالة. ومن بين العدلات اللواتي عانين من قرارات المجلس الجهوي بأكادير’سناء محاميدي’ التي قالت في تصريح خصت به ‘فبراير’ ، بأنها اختارت مهنة العدول عن قناعتها، مند أن حصلت على شهادة البكالوريا سنة 2001، موضحة أنها كانت في غاية السرور حينما أعطى الملك محمد السادس أوامره لتسهيل ولوج النساء لمهنة العدول. وأضافت سناء بأنها أقدمت على الإستقالة بعدما أغلقت أمامها جميع الأبواب، خصوصا بعد رفع مبلغ الانخراط من 1000 درهم الى 20000 درهم  دون علمهن، الا أن وزير العدل رفضها منها، مشيرة الى أنه وعدها بضرورة إيجاد حل عاجل لهذا الملف. وأكدت نفس المتحدثة بأن المجمتع المغربي تقبل ولوج المرأة لهذه المهنة، غير أنه من الصعب على المرأة فرض وجودها وكفاءتها لان المجتمع اعتادة على استحواد الرجال على مثل هذه المهن. سناء بوحاميدي العدل التي قدمت استقالتها ورفضها الوزير: مهمتنا صعبة ونتعرض لضغوطات Maroc News | .