برلمانية: الرميد لم يتدخل في القضاء

قالت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين إن « اقحام بعض القضاة في معركة ضد حزب سياسي فيه تقويض لأسس الدولة قبل أن يكون وهما بالانتصار على حزب أو شخص »، في إشارة إلى ردهم على تصريحات الرميد الرافضة لقرار قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس القاضي بمتابعة زميله في الحزب، عبد العالي حامي الدين، من أجل المساهمة في القتل العمد في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد. وأضافت في ذات السياق: « أهم من محاولات التصفية السياسية،الحفاظ على أسس دولة المؤسسات والقضاة ملزمون دستوريا بالتجرد وواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية ». وأوضحت في تدوينة على « فيسبوك » أن « التعليق على الأحكام القضائية لا يعتبر بأي حال من الأحوال تدخلا في القضاء وما صرح به وزير الدولة وبيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وكل من ناقش ملف حامي الدين سواء بالاستنكار أو التأييد لا يمكن اعتباره تدخلا في القضاء ». وزادت موضحة: « الفصل 109من الدستور حينما تناول مسألة التدخل في القضاء تحدث عن القاضي بصفة المفرد،أي القاضي الممارس لمهمته القضائية والذي يصدر مقررات وأحكام قضائية وفي كلمته ممارسة للسلطة القضائية المستقلة داخل المحاكم،وبذلك كنا سنستنكر جميعا قيام أي طرف كان وزيرا أو حزبا أو غيره محاولة الضغط على القاضي أو الاتصال به او توجيهه لإصدار هذا الحكم أو ذاك،في هذه الحالة يفرض الدستور على القاضي الذي يعتبر أن استقلاله مهدد إحالة الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع تقديم الإثباتات ». وردا على إدراج النقاش السياسي والتعليق على الأحكام القضائية ضمن قاعدة « التدخل في القضاء »، قالت ماء العينين إنه في هذه الحالة « سيكون المغاربة جميعا تقريبا(بما فيهم المتحاملون اليوم على حامي الدين) قد تدخلوا في القضاء وضغطوا عليه ليلة إصدار الأحكام الثقيلة على معتقلي حراك الريف.علمة أننا قلنا غير ما مرة -ومن داخل البرلمان- أن التعليق على أحكام القضاء لا يشكل تدخلا فيه وهو موقف مبدئي رافقنا في التفاعل مع محاكمات نشطاء حراك الريف وجرادة وبوعشرين وحامي الدين…. » وبخصوص الندوة التي يعتزم بعض القضاء عقدها للرد على تصريحات الوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد التي وصفها من خلالها قرار قاضي التحقيق في حق حامي الدين ب « القرار الأخرق »، قالت برلمانية البيجيدي: « لا يحتاج اليوم قضاة المملكة المحترمون إلى عقد ندوات صحفية دفاعا عن استقلاليتهم،لأن هذه الاستقلالية تمارس في نطقهم بالأحكام وفق ضميرهم دون تدخل أو تلقي تعليمات أو خضوع للضغط،وقد دافعنا جميعا عن استقلاليتهم غداة وضع القوانين التنظيمية ». واعتبرت أن « أساس دولة الديمقراطية والحقوق والحريات هو القضاء العادل والمنصف والمستقل عن كل الأطراف مهما كانت معاركها أو حساباتها التي لا تعني القضاء في شيء »، مضيفة: أما التفاعل السياسي فيظل حقا للسياسيين والمجتمع وهو الموقف الذي عبرنا عنه دفاعا عن الأستاذة نبيلة منيب التي هاجمتها جمعية للقضاة في أعقاب تفاعلها مع الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف وقلنا أنها رئيسة حزب سياسي ولها الحق في أن تؤدي دورها في التفاعل والنقاش السياسي بعيدا عن القاضي الفرد الممارس داخل المحكمة ». برلمانية: الرميد لم يتدخل في القضاء Maroc News | .