أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين حكمها بقبول الدعوى التي تقدم بها ممثل الدولة المغربية، والمطالبة بمصادرة كل الممتلكات العقارية والنقدية والعينية داخل وخارج المغرب التي توجد في ملكية أعضاء المجلس الإداري الذين تسببوا في تفليس مصفاة لاسامير. وبموجب هذا القرار التي اتخذته المحكمة صباح اليوم الاثنين، استنادا إلى الفصل 740 من مدونة التجارة، فإن التمديد، سيشمل ممتلكات محمد حسين العامودي الرئيس المدير العام الأسبق لـ »سامير » إلى مديرىها العام جمال باعامر إلى جانب أعضاء آخرين في المجلس الإداري. لكن مقابل ذلك، استثنت المحكمة من هذا القرار كلا من محمد الحسن بنصالح ومصطفى أمهال، عضوي المجلس الإداري، مما يعني أن المحكمة لاتحملهما المسؤولية عن الكارثة التي حلت بالشركة. مصادرة ممتلكات 5 مسؤولين بـمصفاة « لاسامير » Maroc News | .
Comments 0