تأجل اليوم الأربعاء ملف النشطاء السبعة الذين يتابعون بتهم تتعلق بـ « المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة » و »تسلم أموال أجنبية دون التصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة الى جلسة الأربعاء 30 يناير 2019 ». و لم تدم الجلسة حسب مصدر فبراير إلا بضع ثوان، التمس خلاها النقيب عبد الرحمان بن عمر من رئيس الجلسة، وضع حد لجلسات دامت ثلاث سنوات، دون مناقشة الموضوع. ودعا النقيب بن عمر الهيئة الى السهر على ان تكون جلسة الْيَوْمَ آخر جلسة تتعثر فيها المحاكمة، على أساس الشروع في مناقشة الملف ابتداء من الجلسة المقبلة، وذلك طبقا للمقتضيات القانون.. ومعلوم ان الملف ظل يتاخر منذ ثلاث سنوات، بمبرر « تاخر ثلاث متهمين » عن الحضور، هذا في الوقت الذي يحضر فيه المتابعون الأربعة. تجدر الإشارة إلى أن المتهمين السبعة، المعطي منجب مؤرخ، عبد الصمد عياش ناشط حقوقي، هشام المنصوري أستاذ وناشط حقوقي، هشام الميرات طبيب وناشط حقوقي، رشيد طارق صحافي وناشط حقوقي، الصبر رئيس جمعية التنمية للطفولة والشباب، ومرية مكريم صحافية، يتابعون بتهم مختلفة من بينها المس بأمن الدولة الداخلي والحصول على أموال أجنبية دون التصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة، في إشارة إلى الجمعية المغربية لصحافة التحقيق. 3 سنوات دون مناقشة الموضوع.. تأجيل قضية « النشطاء السبعة » Maroc News | .
Comments 0