أيام قليلة بعد إنطلاق عملية إقتناء الأدوات المدرسية من اللوازم خصوصا منهم من يدرس أبناءه في المدارس الخصوصية، تتوالى شكايات أولياء أمور التلاميذ، الذي اعتبر بعضهم أن تكاليفها مبالغ كثيرا في أثمنتها، وعلى رأسها الدفاتر التي عرفت أسعارها هذه السنة ارتفاعات وصلت إلى حدود 30 في المائة ». وكشف صاحب مكتبة يدعى « نورالدين » لـ »فبراير » أن سعر الدفتر هذه السنة عرف ارتفاعا في أثمنته، حيث انتقل سعر دفتر 24 ورقة إلى درهميْن ونصف، بينما قفز سعر دفتر 50 ورقة إلى أربعة دراهم. » ويعود سبب هذا الارتفاع في أسعار الدفاتر المدرسية، حسب المتحدث ذاته، إلى إقدام الحكومة المغربية شهر أبريل الماضي على وقف استيراد الدفاتر من تونس، بداعي أنها أغرقت السوق المغربية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدفاتر المُصنعة محليا في غياب تام للمنافسة إذ نحتكر شركة محلية مايزيد عن 60 في المئة. » وفي نفس السياق، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية، بـ »إحداث شرطة التعليم، مهمتها رصد كافة الخروقات التي يعرفها قطاع التعليم الخاص، بما في ذلك الارتفاع المهول في الرسوم والأقساط الشهرية الباهضة، ومختلف الاختلالات التي تعرفها المدارس الخصوصية، بدل ترك أباء وأمهات التلاميذ يعانون تحت وطأة اختلالات تحول حياتهم إلى جحيم »، بحسب تعبيره. وطالب المركز في بلاغ له من « وزير التربية والتكوين سعيد أمزازي بإيفاد لجان تفتيش عاجلة للوقوف على واقع حال المدارس الخصوصية، والتصدي لارتفاع الرسوم وارتفاع أثمنة الكتب المدرسية ». ، وأشار البلاغ إلى أن » ارتفاع أثمنة الكتب المدرسية، مؤامرة متعمدة من لدن كافة الأطراف المشاركة في القطاع، في ظل غياب الرقابة من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع ». وأضاف « أن ما تتعرض له الأسر المغربية، التي اضطرت إلى توجيه أبناءها نحو القطاع الخاص قسرا، بعدما افتقدت المدرسة العمومية جودتها، يعتبر تعسفا وسلوكا جائرا ». إرتفاع صاروخي لأثمنة الدفاتر.. وحقوقيون يطالبون بـ »شرطة التعليم » Maroc News | .
Comments 0