قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، زوال اليوم الثلاثاء، ببراءة الأستاذ الجامعي محمد بن مسعود، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدل والإحسان، وإبطال محضر تفتيش البيت، وبالبراءة من كل التهم التي نسبت إليه في قضية تدوينة الرأي التي نشرها على حسابه على الفيسبوك. وأوضحت الجماعة في توضيح نشرته على موقعها الرسمي « أن ملف هذه القضية يعود إلى يوم 20 مارس 2018، حين قامت عناصر من الشرطة المحلية بطنجة باعتقال بن مسعود من مقر عمله بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ثم انتقلوا به إلى البيت حيث قاموا بتفتيشه، ثم نقل إلى مقر ولاية الأمن بطنجة. ويتابع الأستاذ الجامعي حسب ذات المصدر بتهم « نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة، ومستند مدلس فيه منسوب للغير أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيئات منظمة »، طبقا للمادة 72 من القانون رقم 13/88 المتعلق بالصحافة والنشر والفصلين 263 و265 من القانون الجنائي. المتابعة جاءت على خلفية تدوينة نشرها على صفحته في « فيسبوك » أدلى فيها الفاعل السياسي والنقابي برأيه حول آثار المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، دون ذكر أحداث أو مدينة أو دولة بعينها. القضاء يبرئ بنمسعود من تهمة « الإخلال بالنظام العام » Maroc News | .
Comments 0