وجه متقاعد بسيدي بنور يدعى « مبارك بوملحة » رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول قانون تقاعد الوزراء والبرلمانيين، مشيرا أن « الواجب و مصلحة الوطن تقتضي منكم اصدار قانون لإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين بغرفتيه والمراجعة الجذرية للتعويضات والامتيازات السخية التي يتقاضونها ». ويرى بوملحة ضمن رسالته إلى رئيس الحكومة أن « تقاعد الوزراء والبرلمانيين لا يرتكز على أي سند قانوني، كما أن « منصب الوزير أو البرلماني هو منصب سياسي وليس وظيفي ؛ وان المهمة التي يتحملونها خلال مدة انتدابهم تكليفية، تنتهي بانتهاء انتدابهم؛ وهي بذلك ليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش ». وأوضح في نفس الرسالة أن « البلاد في وضعية صعبة، وفي حاجة ماسة الى المبالغ المالية الطائلة، التي تصرف إليهم، للقيام بمشاريع تنموية، اقتصادية واجتماعية لتحسين وضعية عموم المغاربة والاستجابة لحاجياته في التعليم والصحة والشغل…. وتضمن له الحد الأدنى للعيش الكريم في وطنه ». واعتبر بوملحة أن « الاستمرار في تمتيع الوزراء والبرلمانيين بهذا « التقاعد » والتعويضات والامتيازات السخية؛ التي لا تتناسب مع حجم الاختلالات المجتمعية/ الاجتماعية التي يعرفها بلدنا…ولا مع وضعيته المالية والاقتصادية،والكيل بمكيالين في موضوع تقاعد الاجراء والموظفين من خلال الإهمال المقصود لخلاصات تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الغرفة الثانية حول الصندوق المغربي للتقاعد…؛ » ووصف في رسالته التي حققت انتشارا واسعا على « فيسبوك » تقاعد الوزراء والبرلمانيين ب « الريع »، داعيا رئيس الحكومة إلى « وقفه وذلك بإصداركم قانون الإلغاء النهائي لتقاعد الوزراء والبرلمانيين والقيام بمراجعة جدرية لنظام التعويضات والامتيازات الممنوحة لهم في اتجاه تخفيضها أو الغائها، ضمانا للحد الأدنى من مصداقية المؤسسات المنتخبة؛ ولوضع حد للجدل الدائر حولها وما يترتب عنه من اضرار تسيء لسمعة المؤسسات الوطنية والأدوار المنوطة بها في التشريع والمراقبة وتقويم السياسات العمومية خدمة للمصلحة العامة للوطن والمواطنين ». متقاعد لرئيس الحكومة: مصلحة الوطن تقتضي منكم إلغاء تقاعد « الريع » Maroc News | .
Comments 0