مع دخول حملة المقاطعة التي دعا إليها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أسبوعها الثالث، لا زال الشارع المغربي يغلي في صمت، ينتظر في ترقب تحرك الحكومة من أجل احتواء الوضع الاجتماعي وإسقاط أثمنه بعض المنتوجات الاستهلاكية حتى تتلاءم مع قدرته الشرائية. صمت الحكومة إزاء الحراك الفايسبوكي يراه محللون بأنه قد يتحول إلى حراك سياسي، خصوصا بعد تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، وتخلفه عن التصدي للواقع الاجتماعي المزري في المغرب، واهتمامه بترميم البيت الداخلي والمحافظة على التحالف السياسي . وبهذا الخصوص صرح المحلل السياسي رشيد لزرق لموقع « فبراير » بأن الحكومة الحالية تعيش تحديا كبيرا في ظل استمرار المقاطعة الشعبية للمنتوجات الاستهلاكية وبأن بقاءها من عدمه مرتبط بإعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي إلى البلاد وأكد لزرق بأن الغليان الاجتماعي ثم التقلبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد هي أوضاع كفيلة بزعزعة استقرار الحكومة والجهاز التنظيمي لحزب العدالة والتنمية داخليا حتى ولو كانت الحراكات الشعبية وإن كانت على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الم. وأبرز نفس المتحث أن الحكومة يجب أن تعيد النظر في المطالب الشعبية للمواطن المغربي، حتى تضمن بقاءها إلى حدود2021 لأن المطالب الاجتماعية وإن استمر صيتها لابد أن ينفجر في يوم من الأيام وتخرج إلى الشارع لتطالب بمطالب سياسية مثل إسقاط الحكومة التي لم تتجاوب مع مطالبها وهذا امر طبيغي » وأشار لزرق إلى أن الحكومة لم تُسارع إلى احتواء الوضع الاجتماعي الراهن، بل لم تتعامل بشكل لائق مع بعض الألفاظ التي أساءت إلى المغاربة مشيرا إلى « المداويخ » التي قالها بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية في تعليقه على المقاطعة في البرلمان. وأوضح بأن الحكومة الحالية بقاءها رهين بأمرين الاستقرار الاجتماعي ثم التقلبات الخارجية، مشيرا إلى حراك الحسيمة وجرادة، إضافة غلى احتجاجات الأساتذة المتعاقدين قبل يومين والقانون الاجتماعي والتقلبات الاقتصادية العالمية، خاصة وأن بنكيران عمل على تحرير الاقتصاد، والتطورات السياسية التي تحدث في الشرق الأوسط يمكن أن تتسب في تحرير البترول ، وهذا أمر ستكون له تبعات على السوق الوطنية حسب قوله. وخلص المتحدث إلى أن مقاطعة ثلاث منتوجات استهلاكية عبر الفايسبوك يمكن أن تتحول إلى مطالب سياسية خاصة، إذا ما نزلت إلى الشارع على غرار جميع الحراكات الشعبية التي تبدأ من الحركة الفيسبوكية إلى حركات ميدانية، ترفع شعارات سياسية هادفة. إنخفاض أسهم الحكومة في « بورصة المقاطعة ».. هل تستمر لغاية 2021؟ Maroc News | .
Comments 0