باحث: النموذج التنموي أقر بضرورة تبني مقاربة تحقق التوازن والعدالة الاجتماعية

قدمت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يوم أمس الثلاثاء 25 ماي الجاري، تقريرها أمام الملك محمد السادس، والذي جاء برؤية تنموية جديدة، اشتغلت عليه اللجنة لمدة تقارب السنتين. في هذا الصدد، قال الباحث في العلوم الادارية والمالية، عبج الفتاح الوردميشي، إن “المغرب حاول منذ الاستقلال إيجاد نموذج تنموي يستجيب للمتطلبات، التي ترمي إلى تحقيق التطلعات التي يود هذا الأخير أن يحققها على شتى المستويات والأصعدة، إلا أنه ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تم الإقرار بضرورة تبني مقاربة تنموية تحقق التوازن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، حيث أضحت هذه الأخيرة ضرورة تفرض نفسها أمام غياب العدالة المجالية من أجل ضمان المساواة بين كافة أطياف وأفراد المجتمع المغربي”. وأضاف الوردميشي في حديث مع “فبراير”، أنه “الجهوية المتقدمة أصبحت اليوم تشكل تعبيرا صريحا عن المعيقات التي عانى منها النموذج التنموي السابق في تحقيق الأهداف المرجوة منه، زيادة على كون الواقع العملي الاقتصادي والاجتماعي، أبان على أن السلطات قد تكون نهجت أساليب غير موفقة كان لها وقع سلبي على مؤشرات التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فتفكيك المعطيات الصادرة مؤخرا عن المندوبية السامية للتخطيط مثلا، سيؤكد تنامي مظاهر الاقصاء والهشاشة الاجتماعية التي يعيشها المغرب في جانب هام من مجالاته الترابية”. وأكد الباحث ذاته، على أنه “من خلال التقرير المرفوع للملك محمد السادس من طرف اللجنة الخاصة بدراسة ووضع نموذج تنموي جديد يتطلع ومتطلبات وحاجيات المغاربة قاطبة، السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بل البحث عن رفاهية المجتمع المغربي بكل مكوناته”. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “اللجنة قامت بتشــخيص شــمولي لوضعية التنمويــة والتحديــات التــي تواجهه البلاد، وذلـك قبـل حـدوث الأزمة الصحيـة العالميـة والتـي ألقـت بظلالها علــى الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء، ويرسـم هـذا التقريـر ملامح النمـوذج الجديـد الـذي يتضمـن طموحـا وطنيـا ويقتـرح مسـارا للتغييـر ذا مصداقيـة وقابـا للتنفيـذ علـى أرض الواقـع. ويرتكـز هـذا النمـوذج علـى مؤهلات المملكـة وعلـى منهجيـة جديـدة عبـر الإنصات والتشـاور مـع مختلـف القـوى الحيـة ببالدنـا”. وأكد الوردميشي، على أن “هذا التقرير بما يحتويه من قراءة وتشخيص، وتوصيات ليس بمثابة حـل سـحري للاختلالات التـي تـم الوقـوف عليهـا،وقد رسم هذا التقرير الملامح الكبرى للنموذج التنموي الجديد، من خلال تحديد الرؤية الاستشرافية 2035 التي ترتكز على تبنــى النمــوذج التنمــوي الجديــد كطمــوح مشــترك الانتقال إلــى مغــرب مزدهــر، مغــربِ الكفــاءات، مغــربِ الإدماج والتضامــن، مغــربِ الاستدامة والجــرأة. ويســتوجب هــذا الطمـوح فـي جوهـره تعبئـة كل إمكانـات البـاد عبـر وضـع العنصـر البشـري فـي صلـب أولويـات السياسـات العموميــة، ســواء باعتبــاره فاعــا أو مســتفيدا مــن مســيرة التنميــة. ويتوافــق هــذا الطمــوح مــع الانتظارات المســتعجلة المعبــر عنهــا مــن طــرف مواطنيــن تواقيــن إلــى المشــاركة والتمكيــن والاعتراف”. من جهة أخرى، أبرز الباحث في العلوم الادارية والمالية بجامعة محمد الخامس، أن “اللجنـة قامت بتحليـل شـفاف ودقيـق للنمـوذج التنمـوي الحالـي قصـد الوقـوف علـى مكتسـباته ومكامـن ضعفـه والهوامـش المتاحـة لتحسـينه، وقـد رصـدت اللجنـة أربـع معيقـات تحـد مـن مردوديـة النمـوذج التنمـوي الحالـي، أولها غياب الانسجام الرؤيـة التنمويـة والسياسـيات العموميـة المعلـن عنهـا، بـطء التحـول الهيكلـي للاقتصاد جـراء التكلفـة المرتفعـة لعوامـل الإنتاج، وضعف البنية الاقتصادية  في ظل التطور الحاصل في الاقتصاديات العالمية، و تنضاف إليه محدوديـة قـدرات القطـاع العـام ففـي صياغـة وبلـورة خدمـات  تهم المجالات الحيوية للمواطنين، وأخيرا، الشــعور بضعـف الحمايـة القضائيـة وعـدم القـدرة علـى التوقـع الـذي يحـد مـن المبـادرات بسـبب الهـوة مـا بيـن بعـض القوانيـن والواقـع الاجتماعي وقضـاء يعانـي مـن ضعـف الثقـة إضافـة إلـى ثقـل البيروقراطيـة وغيرها من السلوكيات التي تنخر عود الإدارات العمومية”. وتابع قائلا “لهذا الغرض عرضت اللجنة المرجعية الجديدة للتنمية، المنبثقة بالأساس على تبنـي توجـه تنظيمـي جديـد يكـرس التكامــل بيــن دولــة قويــة ومجتمــع قــوي، دولـة حاملـة لرؤيـة اسـتراتيجية للبـاد ولمواطنيهـا وتحـرص علـى تنفيذهـا، ويركـز علـى ضـرورة الإلتقائيـة بيـن السياسـات وتظافـر جهـود الفاعليـن فـي إطـار مقاربـة تعبويـة مبنيـة علـى شـراكة منفتحـة وتنظيـم للدولـة يكـرس الجهويـة باعتبارهـا رافعـة للتنميـة وعامـا أساسـيا للتوظيـف الأمثل لمؤهلات البـاد بـكل تنوعاتها، ووضــع إطــار لترســيخ الثقــة والمســؤولية مـن أجـل تعزيـز الحمايـة القانونيـة والمعنويـة للفاعليـن ووضـع المصلحـة العامـة، وعي شراكة أو عقد اجتماعي بمنحى جديد يجمع بين الدولة و القطاع الخاص والقطاع الثالث”. وزاد الوردميشي “بيد أن هذه المداخل الإصلاحية يجب ان تقترن  برهان إيجابي على الدولة و المجتمع، حيث أكد التقرير على تسـريع وتيرة التحـول الهيكلي للاقتصاد الوطني قصـد جعلـه أكثـر ديناميـة وتنوعـا وتنافسـية، وأشار التقرير إلى شعارات المرحلة الراهنة و التي سيسهب الكل في تبنيها، ابرزها مغرب الإدماج – مغرب الاستدامة – مغرب الجرأة، كما أن الرهانات المعقودة على الأنموذج الجديد ارتكزت بشكل كبير على القطاعات الحيوية و الاجتماعية بشكل أساسي، باعتبارها القلب النابض، و التي تأثرت بشكل سلبي بسبب الجائحة، الامر الذي ألزم وضع خطط لتدبير المخاطر بشكل توقعي، تمليه حاليا التقلبات الصحية و المناخية بل و حتى السياسية”. المتخدث ذاته، كشف أن “التقرير رسم الرافعات أو الآليات التي يرنو المغرب لتبنيها من أجل تنزيل مرتكزات الأنموذج التنموي الجديد، تتجلى أساسا في تحديـث الجهـاز الإداري، توفير موارد جديدة مهمة ومتجددة، بغية تفعيل هذا النموذج بمستوياته الاجتماعية والاقتصادية، وفي الأخير أوصت اللجنة بضرورة إحداث ميثـاق وطنـي للتنميـة، إذ سيشـكل التزامـا سياسـيا ومعنويا قويـا أمـام الملـك وأمـام الأمة برمتها، بالإضافة إلى احــداث آليــة، لتتبــع وتحفيــز الأوراش الاستراتيجية وقيـادة التغييـر تشرف عليها المؤسسة الملكية”. وختم الورديميشي كلامه قائلا إن “تفعيـل النمـوذج التنمـوي الجديـد يسـتدعي قيـادة قـادرة علـى خلـق ظـروف التملـك الجماعـي مـن طـرف كافـة القـوى الحيـة لهـذا النمـوذج وضمـان تتبـع تنفيـذه. وترتكـز هـذه القيـادة علـى خصوصيـة المغـرب بالنظر إلـى المكانـة المركزيـة للمؤسسـة الملكيـة والتي تعد المفتاح والترياق والجلاد في آن واحد”. باحث: النموذج التنموي أقر بضرورة تبني مقاربة تحقق التوازن والعدالة الاجتماعية Maroc News | .