النقابة الوطنية للعدل: هناك “مؤامرة” على مكتسبات موظفي هيئة كتابة الضبط

أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، على أن هناك “مؤامرة” على مكتسبات موظفي هيئة كتابة الضبط الذي بلعت الوزارة لسانها و التي لم تؤكدها أو تنفها، والتي أصبحت تعيش حالة تلف مكاني وتيه واغتراب زمني، مشيرة الى  استمرار الحصار السياسي المفروض على النقابة الوطنية للعدل والذي تُوِّج بالحظر العملي على مناضلينا في محاولة يائسة للنيل من عزيمة وأطرها المناضلة. وأكدت نقابة العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت “فبراير” بنظير منه، على أن سياسة الهروب إلى الأمام و توجيه الاستفسارات من طرف من لا صفة له والتي تعد نياشين فوق صدورنا لن تزيدنا إلا إصرارا وإيمانا بملفنا المطلبي وعلى رأسه الحريات النقابية المغتصبة، وان من هم أولى بالاستفسار تلك الثلة من الأشباح الهادرين للزمن الإداري ولا يظهرون إلا أيام وزمن الوقفات وينشرون الافك والبهتان، ومن يستهترون بتسوية الوضعيات الادارية لموظفي العدل. وشددت ذات النقابة على أن “الاستجابة للملف المطلبي المشروع لأطر هيئة المهندسين وعلى رأسه الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي هو الحل الوحيد، ويرفض كل الحلول و”الاتفاقيات” الترقيعية مقابل الاستفادة من منافع ريع خطة العدالة ومناصب المسؤولية، وتحويلها الى مجال للمقايضة المطلبية، ويعتبر أن السكرتارية الوطنية للمهندسين هي الممثل الشرعي و الوحيد”. وأعلن رفاق الأموي في العدل، أن “الاتفاقيات تحت الطاولة والطلب لا تعني موظفي العدل في شيئ، وأن مصيرها الفشل، وأن قضايا شغيلة العدل ليست عرضة للبيع و الشراء، ولن تثنينا في مواجهتها الاساليب القمعيه البائدة التي يعتمدها وزير العدل وأعضاء ديوانه”، داعيا رئيس الحكومة لـ”تحمل كامل مسؤولياته الدستورية في عدم المصادقة على التعيين في المناصب العليا لوزارة العدل خاصة منصب مدير الشؤون المدنية في حالة اعتماد مسطرة الاستثناء و إعلان نتيجة “لا أحد” لفتح المجال أمام عضو بديوان الوزير تنتفي فيه الشروط المطلوبة في قرار وزير العدل بفتح عملية الانتقاء، خاصة شرط سَبَقية تقلد منصب رئيس قسم”. كما حملت ذات النقابة، وزير العدل “مسؤولية إلغاء المئات من المناصب المالية من الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2019، ويتمنى ان يتحلى بالشجاعة السياسية بتقديم اعتذار رسمي لأبناء الشعب المغربي المعطلين حاملي الشهادات وأسرهم لارتكابه اخطاء قاتلة و ارتجاليته وعدم القدرة على اتخاذ القرار، و هي الاخطاء التي لا يمكن ان ترتكبها حتى مديرة حضانة أو روض اطفال للتعليم الأولي ، مما يجعلنا أمام أسوأ تدبير في تاريخ وزارة العدل”. النقابة الوطنية للعدل: هناك “مؤامرة” على مكتسبات موظفي هيئة كتابة الضبط Maroc News | .