عودة الاحتقان إلى “سامير”.. عمال الشركة يحتجون ضد الموقف السلبي للحكومة

لم تنجح حكومة سعد الدين العثماني بعد في اقتراح حل أو إيجاد مخرج للأزمة التي تتخبط فيها شركة “سامير”، المالكة للمصفاة الوحيدة لتكرير وتجارة النفط في المغرب. إذ ما إن يتم اقتراح نصف حل إلا وتظهر الأيام عدم نجاعته، فيما يتواصل الاحتقان داخل الشركة التي يجهل مستخدموها مصيرهم لحد الساعة. ولم تعلن الحكومة عن أي شيء يتعلق بعد بمستقبل الشركة التي توقفت عن الإنتاج منذ أزيد من 6 سنوات، خلال تفجر أزمنها سنة 2015ـ فيما لا يزال العمال والمستخدمون بالشركة يخوضون احتجاجات ضد ما سموه “الموقف السلبي للحكومة” بسبب تجاهلها لوضعية الشركة ولأوضواع العدد الكبير من العاملين فيها منذ سنوات. وعاد المستخدمون لخوض احتجاج، مساء يوم أمس الخميس، 25 فبراير الجاري، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للشركة المتواجد بضواحي المحمدية احتجاجا على الوضع المزري الذي يعيشونه منذ مدة. وبحسب ما أكده المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل داخل الشركة المغربية، فالاحتجاج يأتي على موقف لحكومة المغربية السلبي “وعلى الوضعية المزرية للعمال الذين يعانون، من المصير المجهول ومن التراجع الكبير في مكاسبهم المادية والاجتماعية”، وفق بيان للمكتب النقابي. ويطالب النقابيون الدولة بتوضيح مستقبل صناعة تكرير النفط، كما وجهوا نداء إلى حكومة سعد الدين العثماني للتدخل من أجل “المساعدة في رفع الصعوبات، والعراقيل، التي تقوض مساعي إنقاذ المصفاة المغربية للبترول من التدمير وضياع الحقوق والمصالح المرتبطة بها”، وفقي ما جاء في البيان. وكان برلمانيون من الفريق الاشتراكي ومستشارون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين قد تقدموا بمقترح حل للحكومة لإصدار قانون يقضي بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، لكن الحكومة رفضت المقترح، من دون أن تقدم أي حل يحسم حول وضع الشركة وبشأن مستقبلها. عودة الاحتقان إلى “سامير”.. عمال الشركة يحتجون ضد الموقف السلبي للحكومة Maroc News | .