قضت المحكمة الادارية بمدينة مكناس، اليوم الاربعاء، بإلغاء قرار والي جهة درعة تافيلالت الذي رفض التأشير على ميزانية الجماعة لسنة 2021، بعدما صوت عليها من طرف المجلس في دورة أكتوبر 2020 بالأغلبية. وحكمت المحكمة المذكورة بأحقية رئيس جماعة مدينة الرشيدية بالأمر بقبض المداخيل وصرف النفقات طبقا لوثيقة الميزانية. وأكدت مصادر مطلعة أن الخلاف الدائر بين والي الجهة ورئيس جماعة الراشيدية عبد الله هناوي، يعود إلى دورة يوليوز من العام الماضي، بعدما وجه هناوي اتهامات لوالي الجهة، بعرقلة برمجة فائض ميزانية 2018، مشيرا إلى أن هذا الفائض لا يزال يراوح مكانه منذ فبراير 2019، معبرا عن استعداده لمقاضاة والي الجهة. كما سبق لرئيس جماعة الرشيدية اتهام ذات الوالي بـ”عرقلة” التنمية في المنطقة في دورة استثنائية شهر غشت 2020، فقال “صبرنا صبر رجال الدولة.. ولم يبق أمامنا إلا الله وجلالة الملك”، مهددا باللجوء الى القضاء. تقرؤون أيضا: الرشيدية.. إحالة برلماني سابق واخرين بشبهة التزوير على النيابة العامة إدارية مكناس تنتصر لرئيس جماعة الرشيدية في مواجهة والي جهة درعة تافيلالت Maroc News | .
Comments 0