قال الوزير الأسبق في حكومة التناوب التوافقي عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد السعدي، إن القانون المغربي فشل في الحد من تزويج القاصرات وفي الوقوف في وجه التلاعبات التي تشهدها قضية تعدد الزوجات التي ما تزال تسجل ارتفاعا في الأرقام. واعتبر السعدي، في حوار مع موقع “فبراير” ينشر على حلقات، أن “قانون الأسرة الجديدة أتى بتراكمات مهمة نظرا للدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي ونضالات الحركة النسائية، خصوصا مع حكومة التناوب”، حيث تمت مباشرة “إصلاحات أخرى متعلقة بالسياسة والجنسية وغيرها”. لكن “هذا التراكم ظهرت معه عيوب أيضا، يضيف كاتب الدولة السابق، مشيرا إلى أنه “من أبرز هذه العيوب هو قضية تزويج القاصرات”. فقد ترك المشرع المغربي مسألة منع تزويج الفتيات القاصرة “بين يد السلطة التقديرية للقاضي”، لكن “ما لوحظ هو أن العدد تضاعف من 2014، حيث تتحدث الأرقام عن 40 ألف فتاة قاصر تزوجن، عوض أن يجدن مكانها في المدرسة”، يتأسف السعدي الذي كان مشرفا على “خطة إدماج المرأة في التنمية” التي أثارت مطلع القرن الحالي الكثير من الجدل بالمغرب. وأشار السياسي اليساري إلى أن “تعديل مدونة الأسرة باتت مطروحة بقوة”، خاصة وأنه في 2015 كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد “أصدر تقريرا شاملا يتضمن الحقوق المدنية وتلك المرتبطة بالأحول الشخصية، وحتى المتعلق بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية”. لكنه شدد على أن المغرب يعاني من تأخر إصلاح العدالة التي ستحمي تنزيل هذه القوانين. “عندنا مشكل في القضاء، لأنه حتى لو غيرنا أو عدلنا بنودا في قانون الأسرة إذا لم يكن هناك إصلاح للعدالة فعدد من الحقوق ستنتهك وستهضم”، يقول السعدي. وأشار بهذا الصدد إلى أن القضاء يتحمل مسؤولية ارتفاع تزويج الشابات القاصرات، وهو ما سجل أيضا بخصوص قضية تعدد الزوجات، حيث “لوحظ أن هناك ارتفاع وأحيانا هناك تلاعب بتواطئ من بعض ممثلي السلطات المحلية”، على حد قول السعدي في الحوار نفسه. السعدي: القضاء فشل في الحد من تزويج القاصرات وهناك تلاعبات في مسألة التعدد Maroc News | .
Comments 0