توفير الحماية الاجتماعية لـ 22 مليون مغربي.. أقصبي: أخشى أن تتكرر تجربة “راميد” 

أفاد بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أنه في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والقاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، الخميس، بالقصر الملكي بفاس، على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية. وبحسب البلاغ ذاته، إن هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف الملك، يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة. وأضاف، أن مشروع القانون -الإطار يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع، إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين وبهذا الخصوص قال المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي، رغم الخطابات السياسية السابقة التي حددت التغطية الاجتماعية في 60 فالمائة، يبقى المصادقة  على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية، يوم الخميس الماضي ضمن أشغال المجلس الوزاري، اعتراف رسمي أنه منذ الاستقلال إلى يومنا هذا الدولة استطاعت توفير الحماية الاجتماعية فقط لـ 13 أو 14 مليون مغربي، وأبرز أقصبي في حديثه مع “فبراير” أن الفئات التي لا تتوفر على التغطية الصحية ليست لها إمكانيات مادية، وهذا سيتطلب المشاركة والتمويل، مشيرا إلى أن الأغلبية الساحقة ضمن 22 مليون مغربي الآن، هناك ضحايا فشل التنظيمات التي لم تواكب متطلبات المواطنين، مثلا المحاميين والأطباء وعدد  كبير من المهن الحرة التي كان بإمكانها المساهمة في نظام التغطية الصحية . وأضاف المحلل الاقتصادي انه لو كانت هناك إرادة سياسة حقيقية لتعميم الحماية الاجتماعية للمواطنين “22 مليون مغربي”، هناك حل واحد وهو تدخل الدولة بقوة على الصعيد التنظيمي والقانوني الذي يضمن وجودها،  ثم على صعيد التمويل الذي يعتبر عنصرا أساسيا في التغطية الصحية . وسجل أقصبي أن نظام التمويل لو كان هشا، فهذا يعني انهيار الأنظمة في حين لو كان نظام التمويل قارا وتابثا فسيضمن ديمومة أي نظام للتغطية الصحية، لأن أغلبية المغاربة الذين سيشملهم  القرار لا يتوفرون على إمكانيات المساهمة في تمويل النظام الجديد. وأقر المتحدث أنه على الدولة أن تساهم بالقسط الأوفر، ولا يمكن الاستدلال بالأزمة ولا بتداعيات كورونا، لأن الوضع يفرض نفسه فلو كان المواطن يقوى على المساهمة بمستويات أكبر كما في باقي الدول المتقدمة لفعل ذلك من تلقاء نفسه، منبها من تكرار سيناريو “نظام راميد”، وهو الاستفادة في “الأوراق ولا شيء على أرض الواقع” . يجب على الدولة يضيف أقصبي أن ترفع من مستوى النفقات العمومية المتجهة للصحة، حتى تجيب بشكل واضح على كل متطلبات المواطنين، والمساهمة المهمة في تمويل التغطية الاجتماعية دون الإتكال على مساهمة المواطنين. ومن الحلول التي اقترحها المحلل على الدولة من أجل خلق توازن في التمويل، هو الرفع من ضريبة الدخل ولكن ليس على الطبقة الوسطى والضعيفة، بل على أصحاب المداخيل العليا، مشيرا إلى أن الضريبة على الدخل في المغرب حدودها 38 فالمائة أما في الدول الأوربية وأمريكا تصل القيمة إلى حوالي  90 فالمائة. توفير الحماية الاجتماعية لـ 22 مليون مغربي.. أقصبي: أخشى أن تتكرر تجربة “راميد”  Maroc News | .