كشفت معطيات رسمية أعلن عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد والمجتمع المغربي سنويا بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث تتسبب في فقدان العديد من الأرواح وخسائر تكبد الناتج الداخلي العام للمملكة ما لا يقل عن 4.25%. وهو ما دفع رئيس المجلس، أحمد رضا الشامي، إلى المطالبة بضرورة إصلاح عميق لمنظومة الصحة والسلامة المهنية ببلادنا، ليكون في مستوى المعايير العالمية المعتمدة. فقد أكد الشامي خلال ورشة عمل نظمت أمس الخميس، 04 فبراير الجاري، عن طريقة تقنية التناظر، خصصت لعرض رأي المجلس وخلاصات الدراسة التي أعدها حول “الصحة، والسلامة المهنية: دعم أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، أنه “من الضروري إجراء إصلاح لنظام الصحة والسلامة في العمل على أساس رؤية عالمية وليس على مبادرات أو إجراءات متفرقة”. وأشار الشامي إلى أن المخاطر في أماكن العمل تهم الجميع وتستهدف كل العاملين في جميع القطاعات، مؤكداً أنه يمكن أن تؤدي إما إلى حوادث عمل أو إلى تطور ما يسمى بالأمراض المهنية، وما تكلفه من أموال باهظة، وفق قوله. وشدد أحمد رضا شامي على أنه “من الضروري مضاعفة الجهود من أجل معالجة أوجه القصور وتعزيز معايير الصحة والسلامة في بلدنا”، مبرزا في هذا الصدد أن حوالي 2000 حالة وفاة تسجل في المغرب سنويا مرتبطة بحوادث الشغل، وفقا للأرقام التي أعلن عنها مكتب العمل الدولي، وهو من أعلى الأرقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق المصدر ذاته. وأصدر المجلس عددا من التوصيات بهذا الشأن، حيث اقترح إحداث وكالة وطنية للصحة والعمل مهمتها تجميع المؤسسات المعنية بهذا المجال، وخلق مرصد وطني للمخاطر المهنية، وكذا إشرافه على المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، إضافة إلى الشق المتعلق بطب الشغل وتتبع الوضع الصحي داخل أماكن العمل سواء بالقطاع الخاص أو العمومي. حوادث الشغل تكبد المغرب 200 وفاة سنويا و4% من الناتج الداخلي Maroc News | .
Comments 0