خلفيات إدانة المديمي بـ4 سنوات بسبب التحريض ضد الوحدة الوطنية وإهانة الجيش

خلف الحكم الذي قضت به المحكمة الابتدائية بمراكش يوم أمس السبت بإدانة الناشط الحقوقي محمد المديمي، بأربع سنوات حبسا نافذا، جدلا كبيرا، لكن دفاع الطرف المدني أعرب عن ارتياحه لمسار القضية والحكم الصادر، بالرغم من تأكيده التوجه نحو الاستئناف لعدة أسباب. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد حكمت على المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، على خلفية متابعته بتهمة “إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلانية” وبعد إصدار القرار، أكد حاتم بكار، المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة، خلال ندوة نظمت بالفضاء الجمعوي لجمعية النخيل، أن هيئة الدفاع عن الطرف المدني “لا مشكلة لديها مع المديمي وإنما هي بصدد الدفاع عن  النموذج المغربي الذي يتسم بالاستقرار الذي تفتقده المنطقة”، مؤكدا أنه “لولا الاستقرار في المغرب لوصلت مشاكل منطقة شمال إفريقيا إلى مستويات كبيرة، وحتى أوروبا”. من جهته أوضح مولاي الحسن الراجي، المحامي عن الجمعيات المدنية التي رفعت الشكاية ضد المديمي وأدت إلى تحريك الدعوة العمومية ضده، أن المحكمة تابعت المديمي بـ”مقتضيات المادة 265 و267 من القانون الجنائي بسبب المس بالوحدة الترابية للمملكة وبعدد من المؤسسات، خصوصا مؤسسة الجيش”. وأوضح الراجي في تصريحات للصحافة أن “دفاع الطرف المدني يرى أن المحاكمة رعت كل شروط المحاكمة العادلة، حيث استمعت المحكمة لكافة الأطراف وللمتهم ودفاعه”، منوها “بالمجهود الذي قامت به الجهات التي باشرت الأبحاث القضائية”. وفي نفس السياق، أشار المحامي الراجي إلى أن الدفاع “ينوه جزئيا بالحكم الصادر لكننا سنستأنفه لأن ما ارتكبه المتابع جناية وليس مجرد جنحة وسنستأنف بخصوص المطالب المدنية التي ألغتها هيئة المحكمة، خصوصا وأن دستور المملكة لسنة 2011 يعترف بأدوار المجتمع المدني في الترافع”، على حد قوله. خلفيات إدانة المديمي بـ4 سنوات بسبب التحريض ضد الوحدة الوطنية وإهانة الجيش Maroc News | .