خلّف قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي أعلنته اليوم الخميس، ترحيل عدد من معتقلي حراك الريف المعتقلين بسجن طنجة 2 المحلي إلى مؤسسات سجنية أخرى، استياء في صفوف عدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، حيث أكد عدد منهم أن القرار هدفه “الانتقام والتهديد والتخويف”. وفي الوقت الذي قالت إدارة السجون بأن قرارها استند إلى مبرر كون ناصر الزفزافي ورفاقه لا يقتصرون في مكالماتهم الهاتفية مع ذويهم على الأمور الأسرية، أكد الناشط الحقوقي خالد البكاري أن “القرار يحمل في طياته الانتقام والتهديد”، مبرزا أن بلاغ المؤسسة أقر بأن “هؤلاء المعتقلين السياسيين الذين سلبت منهم حريتهم، والذين تعترف بهم كل المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية على أساس أنهم معتقلو رأي، لم يعد من حقهم التعبير عن رأيهم فيما يقع بالبلاد”. وأوضح البكاري في تدوينة مطولة على حسابه في موقع فايسبوك “أن محكمة الاستئناف كانت قد اقتصرت في حكمها الذي جاء بعد جلسات انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة، على أحكام بالسجن والغرامة، ولم تحكم بالمنع من التعبير عن الرأي”، فيما كان النقاش خلال اللقاء الذي جمعهم مع موفدين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل أيام “نقاشا سياسيا، ما يفيد الاعتراف بالصفة السياسية لكل معتقلي الحراك من طرف مؤسسة رسمية (حتى ولو تهربت من التصريح بذلك)”، وفق تعبير الأستاذ الجامعي. الحقوقي اليساري أعرب أيضا عن أسفه الشديد من أن “تتم عملية الترحيل والمعتقلون مضربون عن الطعام، بسبب الهاتف”، مشيرا إلى أن حديث المؤسسة عن ما يناقشه المعتقلون مع عائلاتهم من مواضيع “اعتراف منها أن هواتفهم تخضع للتصنت، بما يعني عدم احترام خصوصية المعتقل”. من جهتها أكدت الناشطة سارة سوجار أن معتقلي حراك الحسيمة دخلوا السجن “بسبب مطالبهم وحقوقهم، لذلك من حقهم أن يناقشوا ما يروج في الإعلام، في الساحة السياسية، و كل ماله علاقة بقضيتهم وطنيا ودوليا. و لهم الحق أن يعبروا عن مواقفهم التي تصرفها عائلاتهم وتخرجها للإعلام وللحقوقيين والسياسيين”، وفق تعبيرها. وشددت الحقوقية في تدوينة على حسابها في موقع فايسبوك على أن قرار مندوبية التامك سينتج “فصلا آخر من فصول التعذيب والانتظار، وفصلا آخر من فصول دموع الأمهات و تخيل مجهول الإضرابات”، على حد تعبيرها. ترحيل معتقلي الحراك داخل السجون.. نشطاء يستنكرون “الانتقام والتهديد” Maroc News | .
Comments 0