حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن وجود اختلالات مالية بجماعة خريبكة

وجه المكتب الجهوي للدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، طلب الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، يطالبه من خلالها بفتح بحث معمق بشأن وجود شبهة تبديد المال العام بجماعة خريبكة. وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في الرسالة التي تتوفر “فبراير” على نظير منها، انه ‘انطلاقا من قانونها الاساسي الذي يجعل من أهدافها مناهضة الفساد والافلات من العقاب وتحصين المال العام وعدم تعرضه للاختلاس والتبديد ناهيك على ان محاربة الفساد هو واحد من المطالب المشتركة بيم جميع مكونات الدولة”، مشيرة الى أن “دور النيابة العامة محوري في مكافحة  الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس المال العام والغدر، ثم ان تخليق الحياة العامة وحماية المال العام من أولويات السياسة الجنائية”. وأضافت ذات الجمعية، أن “المكتب الجهوي توصل بمراسلة من بعض اعضاء المجلس الجماعي لخريبكة أكدوا من خلالها ان السيد رئيس المجلي الجماعي لخريبكة تواطأ مع مكتري المجازر الجماعية ولم يؤد هذا الاخير واجبات كراء المجزرة لمدة 17 شهرا مما فوت على الجماعة المذكرة خمسة مليون درهم (5.000.000,00)”. وتابعت الجهة ذاتها، أن “رئيس المجلس الجماعي خرق مقتضيات الفصل الثاني عشر من كناش التحملات الخاص بكراء المجزرة المصدق عليه بتاريخ 06/05/2016 الذي ينص صراحة على حلول الجماعة محل المستفيد في استخلاص الحقوق والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة بشكل تلقائي وفوري حالة تقاعس او امتناع المستفيد من أداء وجيبات الامتياز داخل عشرة أيام الاولى من الشهر المستحق”. وأشار رفاق الغلوسي الى أن “الرئيس ونائبته المكلفة بالجبايات لم يحركا ساكنا، حيث لازال المكتري يستخلص الواجبات من لدن الجزارين دون أن يؤدي واجباته اتجاه الجماعة. والادهى، هو ان  الرئيس اعترف خلال اشغال الدورة الاستثنائية بعلمه بهذه الخروقات والتجاوزات، الامر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام”. وطالب حماة المال العام، بـ”الاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لخريبكة ونوابه وإلى كل مستشار له صلة بالملف، والاستماع إلى المستشارين: منير الامني، عمر كركور و ابراهيم المدني، ثم الاستماع إلى مكتري المجزرة الجماعية، بالإضافة الى الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث”. كما أكدت الجمعية ذاتها، على “متابعة كل المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية تحقيقا للعدالة وتحصينا للمال العام وإعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، على حد تعبير المراسلة. حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن وجود اختلالات مالية بجماعة خريبكة Maroc News | .