قانون المالية المعدل يدخل حيز التنفيذ.. هذه بعض تفاصيله

دخل قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 حيز التنفيذ بصدوره بالجريدة الرسمية عدد 6903 الصادرة بتاريخ 27 يوليوز 2020. قانون المالية المعدلة التي فرضتها تداعيات انتشار جائحة كورونا، تضمن  مواد تنصب في سياق النهوض بالاقتصاد الوطني، تقدمتها أحكام متعلقة بالموارد العمومية منها الضرائب والموارد المأذون في استيفائها الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة. وحددت مقتضيات القانون الموارد المرصدة في الميزانية العامة وفي ميزانيات “مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة ، إذ تضمنت المداخيل العادية للميزانيات العامة (1) 212.363.734.000 درهم موزعة بين المداخيل الضريبية، والمداخيل غير الضريبية. وتضمنت النفقات العادية للميزانية العامة (2) وفقا لقانون المالية المعدل، 244.807.674.000 درهم، موزعة بين نفقات التسيير، بـ215.468.660.000 درهم و29.339.014.000 كنفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي. وحدد  النص في المادة 47، مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2020 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بمائتين وخمسة عشر مليارا وأربعمائة وثمانية وستين مليونا وستمائة وستين ألف. وبناء على قانون المالية المعدل، يتوقع أن تحقق المداخيل العادية للميزانية العامة حوالي 212 مليار درهم، مقابل نفقات عادية تناهز 244 مليار درهم. وسيتم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والدولي لتغطية الحاجيات التمويلية المتبقية. من جهة أخرى، تضمنت مقتضيات  قانون المالية المعدل، تخفيضات في واجبات التسجيل إلى غاية نهاية السنة، بنسبة 100 في المائة، في العقود المتعلقة بالبيع الأول للمساكن الاجتماعية والمساكن ذات القيمة العقارية المنخفضة، سواء عبر البنوك التقليدية أو التشاركية. قانون المالية المعدل يدخل حيز التنفيذ.. هذه بعض تفاصيله Maroc News | .