صندوق المقاصة.. بين « اللعب بالنار » وتضرر المواطن البسيط

خصص مشروع قانون مالية 2020، اعتمادات مالية قدرها 13.640 مليار درهم من أجل دعم غاز البوتان والمواد الغذائية (السكر ودقيق القمح اللين)، في وقت رصدت لصندوق المقاصة السنة الماضية 17.670 مليار درهم. وبلغت تكلفة صندوق المقاصة إلى متم شهر شتنبر 2019، وفق المعطيات الرسمية المرافقة لمشروع قانون مالية لسنة 2020، 11.2 مليار درهم، منها 7.4 مليارات درهم لفائدة غاز البوتان . وتؤكد الحكومة أنها ستواصل دعم المواد الأولية ضمن صندوق المقاصة إلى غاية الانتهاء من إعداد السجل الاجتماعي الموحد، المرتقب أن يشرع في تنفيذه رسميا سنة 2021. وتنوي الحكومة، ضمن أوليات عملها للسنة المقبلة، بدء الإصلاح التدريجي لنظام صندوق المقاصة بالموازاة مع تفعيل آليات الاستهداف والدعم الاجتماعي عبر التعميم التدريجي للسجل الاجتماعي الموحد الذي سيطلق تجريبياً السنة المقبلة. وفي حالة تطبيق هذا الأمر، سيُصبح السعر الحقيقي لقنينة الغاز الكبيرة حوالي 100 درهم، أما السكر فسيرتفع بحوالي درهميْن للكيلوغرام. وستواجه الحكومة غضب الفئات الفقيرة والهشة بمنح دعم مباشر للأسر المعوزة عوض دعم أسعار غاز البوتان والسكر عبر صندوق المقاصة. وتفيد المصادر نفسها بأن الاستهلاك السنوي لغاز البوتان بالمغرب في ارتفاع مستمر، حيث سجل 2.389 مليون طنا في سنة 2018، مقابل 2.339 مليون طنا سنة 2017، أي بارتفاع بنسبة 2.1 في المائة. المتضرر الأول المواطن البسيط حسب محمد المودن، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والإجتماعية، بالمحمدية فإن » هذا التوجه يود بالأساس إلى الاستقرار الدولي لاسعار البوتان والقمح والسكر، إن لم نقل انخفاضها في السوق الدولية خلال السنتين الأخيرتين ». وأضاف المودن  أن « الأرقام المقدمة تبقى مجرد توقعات قابلة للتغير في أي وقت نتيجة التقلبات المناخية التي يعرفها العالم بفعل الاحتباس الحراري،  وكذا التقلبات الاقتصادية التي يعرفها سوق المحروقات مما قد يتسبب في ارتفاع في أسعار هذه المواد المدعمة في أي وقت، « وبالتالي هنا سوف يتضرر المستهلك البسيط والفقير. ودعا المودن في تصريح خص به « فبراير » إلى  » ضرورة إصدار السجل الاجتماعي للمغرب، وعدم اعتماد أي زيادة في منتجات البوتان والسكر والقمح إلا بإخراجه للوجود من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للفئات الهشة والمعوزة. » وشدد  المودن على  أنه « لا إصلاح حقيقي إلا بوجود سجل اجتماعي يضمن الدعم والمحافظة على القدرة الشرائية للمواد المذكورة للفئات الهشة وتيسير إيصال الاستفادة الفعلية من الدعم إلى الفئات التي تستحقها فعليا ». اللعب بالنار المهدي فقير الخبير الاقتصادي، أكد على أن الدولة « مايمكنش تلعب بالعافية »، ولايمكن اتخاذ قرار رفع اليد عن المقاصة، هكذا اعتباطياً، لأنها مساءلة نظام عام، وينقصها حوار وطني وسياسي مع مرافقته بآلية المواكبة. » وأوضح فقير أن « الرقم الذي تضمنه مشروع قانون المالية لـ 2020 هو مجرد رقم تقني، أي أن الدولة لم ترفع يدها عن صندوق المقاصة، والذي حصل هو أن المذكرة التأطيرية الذي أصدرها العثماني في غشت جاءت لتوضح  أن « الدولة  سوف تسعى توقيع اتفاقية تأمين وارداتها من المواد الأساسية. » وأضاف فقير في حديثه لـ »فبراير » الدولة لم تعلن عن رفع يدها عن صندوق المقاصة، ولايمكنها ذلك ولو بشكل تدريجي، مؤكدا بأن خفض الميزانية جاء بسبب فرض عقود التأمين على الواردات من المواد الأساسية، لترشيد الأسعار وبالتالي هذا الأمر خلق توازنا في الميزانية. » رفع الدعم من الناحية الاقتصادية الصرفة، يوضح فقير، لديه قراءات متعددة ، سوف يوفر للدولة مبلغا مهماً لإعادة التوازنات المالية، وذلك بمرافقته مع  السجل الإجتماعي، والذي سوف يوفر الدعم لمستحقيه وقطعه على الأشخاص غير المستحقين. » توضيح حكومة العثماني   ومن جهته نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، توجه الحكومة لرفع ثمن قنينة الغاز. وكتب رئيس الحكومة على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك اليوم الثلاثاء أن هذا الخبر « غير صحيح  ولا أساس له ». وأكد أن مشروع قانون المالية 2020 يتضمن ميزانية كافية للاستمرار في دعم قنينات الغاز كما كانت، سواء الكبيرة أو الصغيرة. صندوق المقاصة.. بين « اللعب بالنار » وتضرر المواطن البسيط Maroc News | .