قال محمد جميعي الأمين العام لجبهة التحرير الوطني (حزب السلطة الأول في الجزائر) إنه مستعد للتنازل عن حصانته البرلمانية فور ابلاغه بقرار مكتب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) تحويل ملفه للجنة القانونية، وذلك بعد دعوى قضائية رفعت ضده، وطلب رفع حصانة تم تقديمه إلى مكتب البرلمان للنظر فيه، علما أن جميعي نائب في البرلمان وسبق له أن تولى منصب نائب رئيس مجلس الشعب عدة مرات، وكان قد ترشح لرئاسته عندما استقال الرئيس السابق معاذ بوشارب، لكنه سحب ترشحيه في آخر لحظة. وأضاف جميعي في افتتاح أعمال اجتماع المكتب السياسي للحزب الخميس أن مكتب لم يراسله حتى الآن بشكل رسمي بخصوص موضوع رفع الحصانة البرلمانية عنه، نافيا أن يكون قد قدم استقالته من منصبه كأمين عام للحزب، وأنه سيتخذ القرار المناسب لما يتم إبلاغه بشكل رسمي بخصوص الدعوى القضائية المرفوعة ضده، ويتنازل عن الحصانة البرلمانية بشكل طوعي للمثول أمام القضاء. وذكر أنه لا يمتلك تفاصيل كثيرة حول الدعوى القضائية التي جعلت وزارة العدل تتقدم بطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه، لكنه أشار إلى أن ما بلغه من معلومات يشير إلى أن القضية شخصية ولا علاقة لها بقضايا فساد. وكان المكتب السياسي الذي اجتمع الخميس قد جدد الثقة في محمد جميعي كأمين عام للحزب، مشيدا بما أسماها الديناميكية التي يعرفها الحزب في الفترة الأخيرة، أي منذ تولي جميعي منصب الأمين العام خلفا لمعاذ بوشارب الذي دفع ثمن قربه من « العصابة » والمقصود بها جماعة الرئيس السابق وشقيقه، لكن الأمين العام الجديد أيضا لم يسلم من الانتقادات، بسبب اتهامه بالتورط في عمليات تهريب، وكذا عدم توفر شروط الأقدمية فيه لتولي منصب أمين عام أكبر حزب في الجزائر، لكنه زاد الطين بلة قبل أيام عندما راح يتهم كل عائلات المستثمرين في مدينة تبسة الحدودية بممارسة التهريب نحو تونس، مشددا على أن عائلته هي الوحيدة بين المستثمرين التي لا تمارس التهريب، وهو ما أثار غضب الكثير من العائلات التبسية. أمين التحرير الجزائرية يستعدللتنازل عن حصانته للمثول أمام القضاء Maroc News | .
Comments 0