قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الدولة بدأت منذ سنة 2014 التضييق ماليا بشكل كبير على الجمعية، لكن هذا لا يثنيها على وقف برامجها ومخططاتها المستقبلية. وأكد غالي في حوار له مع فبراير، ان التضييق يتجلى في حرمان الجمعية من الاستفاذة من المخيمات الصيفية التي كانت تنظمها، إضافة الى أن الموظفين الحكوميين الذين يشتغلون داخل الجمعية وعددهم ستة تم سحبهم، والتضييق الثالث يتعلق بوصلات الايداع، كون الدولة ترفض تسلم أكثر من 50 ملف لفروع الجمعية بالمغرب، والتضييق الأخير حسب غالي، هوأن الدولة منع مجموعة من المانحين وتم تهديدهم لو تعاملوا ماديا مع الجمعية. غالي: الدولة تمارس التضييق المالي على الـ « AMDH » Maroc News | .
Comments 0