خرج آلاف الجزائريين إلى الشارع مجدداً في الجمعة الـ19 منذ بداية الهبة الشعبية في الـ22 من فبراير الماضي، والتي أزاحت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، وأسقطت الولاية الخامسة، وانتهى الأمر بأركان حكمه في السجن، بعد أن تدخل الجيش واصطف إلى جانب الجيش في مطلب رحيل عصبة و»عصابة» بوتفليقة عن الحكم، لكن هذه المظاهرة تأتي في وقت يزداد فيه التوتر في الشارع الجزائري، خاصة منذ اندلاع قضية العلم والرايات. وشهدت العاصمة تحديدا تعزيزات أمنية مشددة وغير مسبوقة منذ بداية الحراك الشعبي، فقد انتشرت قوات الشرطة عبر كامل المناطق المتاخمة لساحة البريد المركزي، التي تعتبر المركز الأساس للمظاهرات منذ بداية هذه المظاهرات، وكان اللون الأزرق ( الشرطة) يغطي على الساحة والشوارع المجاورة لها، فيما تأخر المتظاهرون نوعا ما في النزول إلى الشارع، ولكن بدا واضحا أن عدد رجال الشرطة أكبر، وأن عدد المتظاهرين أقل، إما بفعل حرارة الجو، أو بسبب الاعتقالات التي أصبحت تسود المظاهرات، أو الشقاق الذي وقع بين أنصار رفع الرايات الأمازيغية وبين معارضي رفعها، أو لأن عمر المظاهرات طال أكثر من اللازم، وبدأ الملل يتسلل إلى نفوس البعض. وشهدت المظاهرات التي جرت في الجمعة الـ19 عدة اعتقالات لمتظاهرين ونشاطين، مثلما كان عليه الحال بالنسبة للمحامي والنشاط الحقوقي طارق مراح، الذي أعيد إطلاق سراحه بعد فترة قصيرة من اعتقاله، والذي أكد أنه لا يفهم سبب توقيفه، كما تم توقيف كل من حمل راية غير العلم الجزائري، بما في ذلك العلم الفلسطيني، قد شوهد رجال الأمن بالزيين الرسمي والمدني وهو يعتقلون كل من يرفع رايات أخرى، الأمر الذي تسبب في توتر كبير لساعات طويلة، وهو ما يؤكد أن السلطات ماضية في منطق فرض توحيد الأعلام المرفوعة خلال المظاهرات الشعبية، رغم الجدل الذي صاحب الإعلان عن هذا القرار، الذي اعتبره البعض في غير محله، أو أن توقيته غير مناسب، فيما اعتبر آخرون أنها محاولة لشق الحراك والدخول به في متاهة صراعات إيديولوجية لا تسمن ولا تغني من جوع. وردّد المتظاهرون شعارات «سلمية سلمية مطالبنا شرعية» و «الجزائر أمانة باعها الخونة» و»لا نريد حكم العسكر من جديد» و» دولة مدنية لا عسكرية» و»قايد صالح، إرحل». وانسحبت الشرطة التي احتلت المكان طوال الصباح، إلى مواقعها قرب مبنى البريد المركزي وعلى أطراف الشوارع، بعدما قامت في وقت سابق بالتدقيق في هويات عشرات المتظاهرين واعتقال العديد منهم. ورغم الجدل المصاحب لقضية العلم والرايات، إلا أن الكثير من المتظاهرين أكدوا على ضرورة التركيز على القضية الأساسية التي خرج من أجلها الجزائريون إلى الشارع، خاصة ما تعلق بضرورة رحيل كل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بما في ذلك ضرورة رحيل الباءات الثلاث، وإعادة السلطة إلى الشعب بحسب المادتين السابعة والثامنة، وتوفير شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن وصول شخصية نزيهة ترضى عنها أغلبية الجزائريين، كما أبدى المتظاهرون الكثير من الرضى على تكليف الوزير السابق والمعارض عبد العزيز رحابي بلعب دور المنسق لمبادرة ندوة المعارضة التي ستعقد في السادس من يوليو/ تموز المقبل، والتي ستبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية القائمة. الجزائر: توتر في مظاهرات الجمعة 19 وتواصل الجدل بشأن قضية العلم Maroc News | .
Comments 0