اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم أن « ما نشر في بعض الجرائد الوطنية حول إحالة ملفات اختلالات واختلاسات المخطط الاستعجالي التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة باستئنافية الرباط للتحقيق، يُعتبر خطوة إيجابية، وجب الدفع بها بتحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين في هذه القضية الوطنية مهما كانت مسؤولياتهم ومستوياتهم الوظيفية والاجتماعية لاسترجاع كل الأموال المنهوبة إلى المالية العمومية وللقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها البوابة الرئيسية لربط المسؤولية بالمحاسبة ». وسجلت في بلاغ لها « انسداد آفاق الحوار المركزي بين النقابات ورئيس الحكومة » و « غياب الإرادة الحقيقية لدى الوزارة الوصية ومختلف الأطراف الحكومية في التجاوب مع مطالب فئات تعليمية ظلت عالقة لسنين، بسبب غياب الإرادة الحقيقية لحلها وعدم تخصيص أي غلاف مالي لمعالجتها، والامعان في سن سياسات تقشفية اتجاه القطاعات الخدماتية وخصوصا مرفق التعليم العمومي تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي تستهدف تفكيك الوظيفة العمومية وتخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية ». وفي هذا السياق، قررت النقابة خوض إضراب وطني عام بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي يوم الخميس 3 يناير 2019 ، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية و/أو الأكاديميات الجهوية « للتنديد بالوضع المزري الذي وصلت اليه منظومة التربية والتكوين وبالإجهاز الممنهج والمتصاعد على التعليم العمومي والهجوم المتواصل على المكتسبات »، وفق تعبير البلاغ. نقابة تنوه بإحالة « اختلالاسات » البرنامج الإستعجالي على القضاء Maroc News | .
Comments 0