قضية « آيت الجيد » تجر الرميد إلى القضاء

تقدم دفاع أيت الجيد شكاية في حق المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقو الإنسان، يتهمونه بالثاثير على قرارات القضاء وتحقيرها مساسا بسلطة القضاء او استقلاله واهانة هيئة منظمة طبقا للفصول 263و265و266 من القانون الجنائي   ورفع دفاع أيت الجيد شكايته إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض يتهم الرميد بإهانة للمشروع الديمقراطي لدولة الحق والقانون من طرف وزير يفترض انه محمل بواجب التحفظ الحكومي الذي يمنع عليه ابداء أي راي بشان احكام القضاء لا سلبا ولا إيجابا لكنه تغاضى عن كل ذلك وانتصر لمتهم بالقتل على حساب ضحية هالك وهو الشهيد ايت الجيد. » حسب ماجاء في الشكاية.   واعتبر دفاع أيت الجيد أن تصريحات الوزير » مؤشر خطير على الانقلاب على الدولة ومؤسساتها واضعاف القضاء بل والسيطرة عليه واهدار الثقة فيه وبت الخوف والرعب في نفوس الناس بالزعم ان القضاء مؤسسة سياسية وليس مؤسسة مستقلة كما هي منصوص عليه دستوريا تنشد العدالة بصرف النظر عن المتحاكمين امامه،وفي ذلك تأسيس لحصانة افراد حزبه وجماعته من المسؤولية والعقاب وكانهم فوق القانون ولا يمكن ان تطالهم يد القانون والقضاء وهو عنوان انحلال الدولة. «    كما تقدمت الشكاية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها  « المصطفى الرميد  » وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في حق السلطة القضائية، وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارضين في إبداء أوجه دفاعهم واخبارهم بجميع الإجراءات المتخذة فيها . قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إنه « تلقى باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق ». وتابع الرميد قائلا « العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل » . وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس،  متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي، بجناية المساهمة في القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات، في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى قضية « آيت الجيد » تجر الرميد إلى القضاء Maroc News | .