قال ياسين الداودي نائب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية ، اليوم الأربعاء بمراكش ، إن الجماعات المحلية مطالبة ببذل جهود من أجل إيجاد تمويلات تخص مشاريعها المناخية. واعتبر الداودي في تدخله خلال ورشة « تمويل مشاريع المناخ » المنظمة في إطار الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية ، الجارية حاليا بمراكش ، أن « الانتقال نحو اقتصاد مستدام بإفريقيا يتطلب استثمارات لا يمكن جلبها فقط عبر السلطات العمومية ». وسجل أن التمويل المناخي العمومي لا يتجاوز نسبة 25 في المائة، مضيفا أنه من الناجع بالنسبة للقارة السمراء إيجاد حلول لتمويل مبتكر بخصوص مشاريع المناخ حتى تحدو حدو البلدان المتقدمة في هذا المجال. وشدد على أن عمل الجماعات الترابية بات في حاجة ، أكثر من اي وقت مضى ، للتنظيم، مذكرا ، في هذا الصدد ، بالاتفاق الموقع في المغرب تبعا لمؤتمر قمة المناخ (كوب 22) من أجل وضع آلية تمكن الجماعات المحلية من الولوج لهندسة تمويلية تساعدها على تقديم مشاريعها. وأفاد الداودي بأن الشطر الأول من إعداد هذا البرنامج يوجد في مراحله النهائية. وفي نفس السياق، أبرزت مديرة مراكز كفاءات التغير المناخي (4 سي المغرب) أن المبادرة المحلية تصطدم بنذرة الإمكانيات البشرية والقدرات والتمويلات. وذكرت أن المشاريع الترابية المرتبطة بسياسة التنمية ذات الصلة بالمناخ تفترض وجود قدرات بإمكانها تحديد المبادرات الضرورية، وتركيب مشاريع ملائمة وتعبئة ميزانيات وقياس وقعها، ولكن أيضا الولوج السهل للتمويل، ملاحظة أن دعم الجماعات الترابية « على قدر كبير من الأهمية » لبلوغ الأهداف المتعلقة بالمناخ. وفي المغرب، منحت عدة امتيازات للجهات التي تشتغل بالخصوص على حماية المناخ، وفق المتحدثة التي أضافت أن القانون المنظم 111-14 أعطى للجهات عدة اختصاصات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. وتناولت مداخلات الآليات التمويلية الجديدة الدولية المخصصة للبرامج الترابية المتعلقة بتمويل مشاريع التي تهم المناخ، حيث تدارس منتخبون محليون وجمعيات حاملة لمشاريع تخص المناخ مع منظمات غير حكومية ومنصات دولية بعض آليات التموبل مبتكرة يمكن تعبئتها في إطار تخطيط وتحديد وتمويل وتنفيذ مشاريع محلية للملاءمة والتخفيف. وسلط بعض المتدخلين ، من جهة أخرى ، الضوء على الدور « الجوهري » للجمعيات الوطنية في قيادة مبادرة مناخية وطاقية بشكل عمودي ومندمج على المستوى المحلي. وأبرزوا أن الجمعيات الوطنية للجماعات المحلية قادرة على خدمة الفاعلين المعنيين لتحسين مسار الحكامة على مستويات عدة بخصوص المبادرات المتعلقة بالمناخ والطاقة بمعية القطاعات المعنية. ودعوا إلى نشر السياسات والممارسات الفضلى في مجال النهوض بمبدإ حكامة متعددة المستويات في قطاعات المناخ والطاقة، والتحسيس بضرورة ردم الهوة بين المستوى المحلي والمستوى الوطني عند تنفيذ السياسات المناخية في أفق تنزيل فعال لاتفاق باريس. « أفريسيتي » يدعو الجماعات المحلية لتمويل مشاريعها المناخية Maroc News | .
Comments 0