الدكالي: « الأطباء المستقلون » وضعوا أنفسهم خارج القانون

تأسف وزير الصحة أنس الدكالي، للقرار الذي أقدم عليه 200 طبيبا، يزاولون مهامهم بالقطاع العام بجهة الدار البيضاء سطات، بعد توديعهم استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية لوزارة الصحة   وعلق بأن هؤلاء  » وضعوا أنفسهم خارج القانون ». كما وجه الدكالي أسهم انتقادته لهؤلاء الأطباء المستقلين مؤكدا : » كان عليهم القيام بعملهم مهما كانت الظروف والأحوال نصرة للقسم الذي أدوه، وعليهم أن يردوا الجميل للدولة التي كونتهم . » على حد تعبيره وأضاف الدكالي في تصريح لـ »فبراير » مطمئنا المواطنين قائلا « بأنه لن يكون لهذه الاستقالات أي  تأثير في استمرار المرفق العام، والوزارة في حوار مع الأطباء. » واستغرب من الدوافع الأساسية، وراء هذه الاستقالات التي جاءت في وقت فتحت فيه  الوزارة حورا مفتوحا مع الأطباء للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الاطراف. » من جهته، اعتبر الدكتور سملالي رضوان رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة،أن الاستقالات، التي يعرفها القطاع الصحي العام، وما يعيشه القطاع  الخاص يوضح بالملموس، بأن القطاع ككل يعاني من أزمة، يُحتم بالحكومة أن تقدم حلا سريعا من أجل إنقاذ الموقف لأن الأمر لايخدم بلادنا. وأكد  السملالي في تصريح خص بـه « فبراير »، بأن المتضرر الأول من هذه الإضربات التي تقام في القطاع الخاص والاستقالات التي يشهدها القطاع العام، هو المواطن. وشدد المتحدث ذاته أن هناك تكامل بين القطاعين وبالتالي على الحكومة أن تعير اهتماما للقطاعين معا لخدمة صحة المواطن المغربي ». وللإشارة فقد قدم 130 طبيبا مزاولا بالقطاع العام بجهة الدار البيضاء سطات، استقالة جماعية، على خلفية ما أسموه بـ »الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة، والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا، وكذلك لا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله الدستور ». وكان قطاع الصحة بالمغرب، يعيش منذ مدة على وقع إضرابات واحتجاجات يخوضها الأطباء المنتمين لـ « النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام »، حيث تخلل السنة الجارية أزيد من 15 إضرابا وطنيا ووقفات احتجاجية، بسبب ما أدى إلى تعطيل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المرافق الصحية العمومية. وتعود أسباب غضبة الأطباء، إلى ما اعتبروه « أزمة هيكلية يعاني منها قطاع الصحة، كونه يعاني أعطابا واختلالات بنيوية عميقة ومزمنة؛ كتقلص الميزانية المخصصة للقطاع وتردي البنية التحتية بالمستشفيات والتخبط الذي يعاني منه تنزيل نظام راميد ». علاوة على مطالبهم، بـ »تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وإضافة درجتين خارج الإطار والزيادة في مناصب الداخلية والإقامة والبحث عن حلول جذرية لندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيو طبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي »، حسب الملف المطلبي للنقابة. يذكر أن هذه المرة الثالثة التي يقدم خلالها الأطباء بتقديم استقالات جماعية، بعد أن أقدم 50 طبيبا بالجهة بتقديم استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة، و30 طبيبا بمستشفيي سيدي احساين وبوكافر بمدينة ورزازات. ويأتي قرار الاستقالة الجماعية في إطار تصعيد تقوم به النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي طالبت وزير الصحة بـ »الاستجابة لملفها المطلبي العادل والفوري ». الدكالي: « الأطباء المستقلون » وضعوا أنفسهم خارج القانون Maroc News | .