صوت 11 عضوا من فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة طنجة تطوان، ضد اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج والمجلس البلدي للحسيمة وجهة تازة تاونات الحسيمة، في 16 يوليوز 2011 بمدينة الحسيمة، لإحداث « متحف الريف »المعروضة على المجلس من أجل دعم « متحف الريف » بالحسيمة. وقال نبيل الشليح، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، من حيث الشكل نحن نعارض هذه الاتفاقية، ولكن لسنا معارضين لإقامة هذا المتحف، والدليل على ذلك أننا ناقشنا هذا الموضوع في لجنة المالية مرتين، في المرة الأولى لم يقدم لنا أي شرح، فطالبنا بإحضار ممثل هذه الهيئة للجنة المالية، ولم لا لدورة المجلس من أجل تقديم شروحات حول ذلك. وتابع المتحدث نفسه قائلا إن « المجلس ارتأى أن يحضر ممثل الهيئة للجنة المالية فقط في جلستها الثانية »، مشيرا إلى أن هذا الممثل لم يقدم جديدا إضافيا على ما قدمه أعضاء المجلس وإدارته. وأكد الشليح على أن الدراسة التي أنجزت حول المتحف في سنة 2014 كشفت أن هذا المشروع يتطلب مبلغا ماليا قدره 60 مليون درهم، وهي تحتاج إلى تحيين، مشددا على أنه رغم ذلك طالب فريق العدالة والتنمية بالمعلومات الكافية حول المشروع. وتابع الشليح أن المعلومات التي تقدم في هذا الصدد هي أن هذا المشروع هو توصية لهيئة الإنصاف والمصالحة، وهو متحف من بين متحفين اخرين، وأن الأشغال انطلقت بالحسيمة، مستدركا بالقول « أن الجهة ستساهم ب 14 مليون درهم وتكلفة المشروع 60 مليوم الدرهم حسب دراسة 2014، ولكن ليس لنا جواب حول من سيتكلف ب 46 مليون درهم المتبقية ». واعتبر رئيس فريق البيجيدي بمجلس الجهة أن هذه الخطوة مغامرة، مضيفا أن هناك أمور غير واضحة ونوع من الدفع نحو المجهول، متسائلا بالقول » هل هناك معلومات تم إخفاؤها؟ هل هناك عجز عن بلورة رؤية واضحة؟ أم أن هذا المشروع هو لحفظ ماء وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي لم يستطع بناء هذا المتحف لسنوات طوال؟ ». « مصباح تطوان » يتبرأ من « معاداة الريف ».. ويتهم CNDH بالفشل Maroc News | .
Comments 0