عاشت الجزائر صيفا ساخنا، بعد توالي الإقالات العسكرية داخل الجيش الجزائري في أكبر عملية تغيير تعرفها قيادات الصف الأول وقادة شغلوا لسنوات مراكز جد حساسة. وشملت هذه التغييرات عدة مراكز حساسة سواء على مستوى الجيش أو الأمن، الأمر الذي طرح مجموعة من التساؤلات داخل الجزائر وخارجها، بشأن علاقة هذه العملية بالانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أول أمس الأربعاء ، تعيين اللواء سعيد شنقريحة قائدا جديدا للقوات البرية خلفا للواء أحسن طافر الذي أحيل على التقاعد أخيرا بعد 14 سنة قضاها في هذا المنصب. كما قام الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري بتنصيب القائد الجديد للقوات الجوية اللواء حميد بومعيزة خلفا للواء عبد القادر لوناس الذي شغل المنصب منذ 2005. كما شملت القرارات الرئاسية التي صدرت مطلع الأسبوع الجاري إقالة الأمين العام لوزارة الدفاع الجنرال محمد زناخري وحل مكانه الجنرال غريس حميد قادما من مديرية التنظيم والإمداد. وسحبت السلطات في الجزائر جوازات سفر 5 ضباط برتبة لواء، ومنعهم من السفر خارج البلاد، وشمل هذا الإجراء القادة السابقين للنواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة. ويرى الباحث إدريس الكنبوري أن هذه التغييرات مرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر والتي يراد لبوتفليقة أن يحصل فيها على الولاية الخامسة. وقال في تصريح خص ب هبه « فبراير » « إذا أخذنا في الاعتبار أن بوتفليقة مريض وعاجز كما تقول التقارير ولا يباشر أمور الدولة بنفسه، فهذا معناه أن تلك التغييرات تندرج في إطار تصفية حسابات داخل المؤسسة العسكرية نفسها، بين جناح موال لبوتفليقة يريد بقاء هذا الأخير لأن بقاءه يضمن استمرار نفوذه، وجناح معارض للولاية الخامسة ». وخلص الكنبوري إلى أن المؤسسة العسكرية ليست محايدة في الجزائر، وقال بهذا الخصوص « هذا يظهر أن المؤسسة العسكرية في البلاد ليست مؤسسة محايدة من الناحية السياسية، بل منخرطة تماما في لعبة القيادات السياسية ». وتابع المتحدث نفسه قائلا « إنه أمر معروف ولكن حصول تحولات داخل المؤسسة العسكرية يدل على مقدار التداخل بين السياسي والعسكري في المؤسسة ». الجزائر على صفيح ساخن… ما دلالات توالي الإقالات العسكرية؟ Maroc News | .
Comments 0