ينظم فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، يوما دراسيا حول موضوع « سياسة المدينة: واقع وآفاق »،اليوم، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالقاعة 5 البناية الجديدة بمجلس النواب. ويعرف اللقاء مشاركة برلمانيين وباحثين ومتخصصين ومسؤولين ومهتمين بسياسة المدينة، والتي يأتي تنظيم يوم دراسي بشأنها، حسب الأرضية التأطيرية، في سياق التراكمات العلمية والأدبية في مجال بلورة تصور حول دور المدن وسياسة المدينة في عالم سريع التغير ومتميز بعدد من التوترات سواء حول الموارد وشحها أو بفعل المشاكل المختلفة والمتنوعة سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي أو البيئي، إلى جانب تنزيل دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي فتح الباب أمام الأدوار الجديدة لمكونات المجتمع المدني وتقعيد الجيل الجديد من الحقوق وذلك بجعل المدينة بوثقة إخراج المشروع المجتمعي الحداثي الديموقراطي ومواكبة للدفع به وتوفير كافة الفرص لتحقيقه. كما يأتي هذا اليوم الدراسي لتقييم « سياسة المدينة » التي اعتمدتها السلطات العمومية في سنة 2012 كمقاربة تشاركية بينية، واستشراف آفاق المدينة كثقافة وحضارة وخاصة كبيئة، باعتبارها الوسط الحاضن لكل هذه الأبعاد، والمساهمة في مختلف تمظهراتها وتجلياتها. فالمدينة بما هي مستقبل للبشرية ونقط ارتكاز للتراب الوطني والتشبيك على الصعيد العالمي من خلال الإشعاع والمساهمة في تداول المعارف وسيولة الثروات والإنتاجيات واستقطاب الموارد، أصبحت رافعة في التنمية البشرية وأداة من بين أهم الأدوات في إنتاج الثروة وتوزيعها. وتشير أيضا الأرضة إلى أن انكباب فريقي الأصالة والمعاصرة على دراسة واقع سياسة المدينة وآفاقها، يأتي في سياق التفكير في المدينة بشكل غير مناسباتي في ظل غياب رؤية واضحة للتنمية يتقاسمها مختلف الفاعلين الترابيين، مما يتطلب الانكباب على دراسة رهانات مستقبل مدننا وطرق تدبيرها وتسييرها، وبحث سبل تحقيق مدينة مواطنة دامجة تضمن الحقوق الإنسانية، في أفق تجاوز النقص في التصور أو التخطيط الاستراتيجي، والتأخير في اتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق الاختيارات المحددة. وسيشكل هذا اليوم الدراسي فرصة لتدارس ارتفاع وتيرة المدن في المغرب والتعرف على أهم المشاكل والتحديات لهذه التجمعات البشربة، من خلال دعوة كل « صناع المدينة » ومختلف المؤسسات والهيئات، حكومية وغير حكومية، سياسية ومدنية وعلمية، ومن القطاع الخاص، للعمل المشترك من أجل المساهمة في بناء مدينة مواطنة، بدون أحزمة الفقر التي تغذيها البطالة وتنتج عنها الجريمة والأمية والاقتصاد غير المهيكل. كما يتطلع هذا اليوم إلى تقييم « سياسة المدينة »، وما حققته من برامج مهيكلة لفائدة الطبقات الهشة والفقيرة، وفي مجال محاربة الهشاشة وتطوير الاقتصاد الاجتماعي، وتوفير السكن اللائق، وتقديم خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والماء الشروب وغيرها من الخدمات الاجتماعية، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية. كما يعتبر فرصة لطرح العديد من الأسئلة للتفكير في المدينة ونموذجها التنموي ضمن « مشروع حضري » أو « استراتيجية محلية للتنمية الحضرية » في إطار مؤسساتي للتنسيق بين وسائل التهيئة والتخطيط مثل وثائق التعمير والتصميم الجهوي لإعداد التراب ومخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فريقا البام بالبرلمان يسائلان « سياسة المدينة » Maroc News | .
Comments 0