مغاربة واسبان يضعون قضايا الهجرة والأمن والقضاء تحت المجهر

انعقد مساء يومه السبت 14 يوليوز 2018 في مدينة الميريا الاسبانية، ندوة حول التعاون المغربي الاسباني، كاداة امنية في حوض بحر الابيض المتوسط، وقد شارك فيها مجموعة من الاكادميين المتخصصين في مجال الهجرة والامن والقضاء. وقد نظمت هذه الندوة من طرف جمعية البيئة والتربية (AME) وفدرالية الجمعيات المغربية باسبانيا (FAME) بدعم من طرف مركز دراسة الهجرة والعلاقات  الثقافية INTERCULTURAL ومؤسسة الثقافات الثلاث. ​في افتتاح الندوة ​تقدم الاستاذ الحسن بلعربي الأستاذ الجامعي بألميريا ورئيس جمعية AME بابراز اهمية  موضوع الندوة والدور الذي يلعبه المجتمع المدني المغربي باسبانيا في وضع الاسس لتقارب مجتمعي الضفتين، في اطار الدبلوماسية الموازية، كعمل تكاملي مع الدبلوماسية الرسمية. واكد محمد الادريسي رئيس فدرالية جمعيات المغاربة باسبانيا على ضرورة مضاعفة المجهود لانزال الاتفاقات الثنائية في مجال الهجرة والامن والقضاء، استحضارا لواقع المعاش للجالية المغربية بهذا البلد والعمل على تقوية دور المجتمع المدني. واعتبر القنصل العام لدى المملكة المغربية بالميريا السيد خالد بوزيان،  التعاون المغربي الإسباني في العديد من المجالات: الإقتصادية، الأمنية، التعاون الثقافي، من التجارب الناجحة بين دولة إفريقيا وأوروبية، والدليل على ذلك تموقع إسبانيا في الصدارة كشريك إقتصادي للمملكة. وفي الندوة الافتتاحية ​للاستاذ المحاضر بجامعة مولاي اسناعيل بمكناس، أكد ميمون ازيزا، أن المقاربة التاريخية للعلاقات المغربية الإسبانية، من شأنها مساعدتنا على فهم العوامل الرئيسية المتحكمة في رسم معالم هذه العلاقة، التي تعود جذورها إلى فترة التواجد الإسلامي في الأندلس مرورا با مرحلة الحماية الإسبانية بالمغرب التي شكلت فترة تعايش مهمة بين المغاربة والجالية الإسبانية حينذاك. الاستاذ محمد بلفقيه محامي في هيئة تطوان ومن بين التوضيحات التي قدمها المحامي المغربي الاستاذ محمد بلفقيه، ان تمثين العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا، ادى الى توقيع معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار  سنة 1991، وكانت الاولى من نوعها بين دولة عربية واخرى اوروبية، موضحا ان في مجال العدل و القضاء اول اتفاقية ابرمت مع اسبانيا عام 1957 و اشار كذلك الى مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة العدل للمملكة المغربية ونظيرتها الاسباتية في يونيو 2017. وختم مداخلته بخلاصة مؤداها ان الاتفاقيات القضائية والامنية التي تربط البلدين، تعكس ارادة مشتركة بين السلطات القضائية والتشريعية للدفاع المصاللح العليا المغربية الاسبانية، وترقى الى الحفاظ على الامن و الاستقرار بالضفتين. ​اما السيد Andres Garcia Lorca الاستاذ الجامعي والمندوب السابق للحكومة الاسبانية بألميرية، فقد ​اشار بدوره الى عمق العلاقات المغربية الاسبانية، التي انتج عنها اكثر من 150 اتفاقية ومعاهدة في عدة مجالات، من بينها الامن والقضاء والهجرة، مثمنا في كلامه التعاون الامني الكبير بين البلدين الذي ادى الى التصدي الى العديد من العمليات الارهابية المستهدفة للبلدين، فضلا عن التدخل الميداني المشترك. جزء من ندوة انعقدت في الميريا حول التعاون المغربي الاسباني وشارك في هذا اللقاء جمال مشبال، الذي كان أول مستشار للشغل بسفارة المملكة المغربية بمدريد  ومندوب سابق  لوزارة الشغل في الحسيمة والناظور وتطوان خلال فترة الهجرات الاولى للعمال المغاربة من تلك المناطق الى الدول الاروبية. وأشار مشبال الى الاهمية التي قامت بها  الدبلوماسية المغربية باسبانيا لوضع حد للطرد الجماعي للعمال المغاربة المتواجدين فوق التراب الاسباني، واثر المغرب على اسبانيا للانضمام suscripcion الى معاهدات حول حقوق الانسان، مما دفع اسبانيا للقيام  بحملة واسعة لتسوية الوضعية القانونية للمغاربة باسبانيا، وتم توقيع اتفاقية و تجديد  actualizar الاتفافقيات في مجال الضمان الاجتماعي وكذا وضع محددات وضمانات لعملية العبور واتفاقيات في موضوع العمال الموسميين التسوية المستمرة للوضعية القانونية للمغاربة، نتجت لنا جالية مغربية باسبانيا مقننة، أدى إلى ظهور مغاربة في الجامعات وبروز نسيج جمعوي في تطور. كما أشار إلى أن تحول المغرب من بلد تصدير الهجرة الى بلد استقبال لها، تطلب مجهودا اخر للتصدي المشترك بين المغرب واسبانيا للهجرة غير شرعية والتكثيف من عمليات التحسيس حول الهجرة القانونية وتقوية التعاون في ميدان الهجرة بين البلدين، في افق تحسين ظروف العيش للمهاجرين المغاربة والاسبان في كلا البلدين، متخطيا الاكراهات المرحلية في ظروف الازمات الاقتصادية وغيرها . و للحصول على نتائج اجابية في موضوع التعاون بين البلدين في مجال الهجرة، تستدعي الضرورة الى خلق observatorio للحصول على المعلومات الكافية للاضطلاع على واقع الهجرات بين البلدين وتحديد مكانيزمات ناجعة لتاطيرها وتحسين ظروف افرادها. من جانبه ركز  فرناندو اوليفان في مداخلته على اللمشهد الدولي الجديد والتحديات الراهنة و الفرص المتاحة للمغرب، مستندا الى دستور 2011، الذي تتيح امكانيات فتح وتعزيز علاقات جنوب جنوب،  مستحضرا الدور الذي تلعبه اسبانيا وباقي الدول الاروبية الاخرى، كشركاء استراتيجيين للمغرب في هذا المشروع. مغاربة واسبان يضعون قضايا الهجرة والأمن والقضاء تحت المجهر Maroc News | .