حقيقة الضغوطات التي تعرض لها مسؤولون بمديرية القنيطرة

خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن صمتها ردا على مقال بإحدى الجرائد الورقية تحدث عن « تعرض مسؤولين بمديرية القنيطرة لضغوطات كبيرة من أجل تفويت قطعة أرضية لمنعش عقاري »، نافية صحة خبر تفويت القطعة الأرضية المذكورة أو رفع اليد عنها. وأشارت الوزارة في بلاغ لها أن رفع اليد يخضع لمسطرة إدارية دقيقة، حيث تعمل المصالح المختصة للوزارة بالإدارة المركزية على مراسلة الأكاديميات الجهوية لإبداء الرأي بخصوص جميع الطلبات المتوصل بها، بما في ذلك الواردة على المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مضيفة: « وبعد التوصل برأي الأكاديمية المعنية تلتئم اللجنة المركزية لرفع اليد للبت في الطلب بناء على المعطيات المتوصل بها، كما يمكن لهذه الأخيرة أن توفد لجنة تقنية إلى عين المكان إذا تبين لها أن هذه المعطيات غير كافية ». وأوضحت الوزارة أنه « خلافا لما ورد في المقال فالأمر لا يتعلق بعملية تفويت، لأن العقار موضوع المقال هو في الأصل في ملكية المعني بالأمر، كما أن مساحته لا تتجاوز 7000 متر مربع وليس هكتارا كما جاء في المقال »، مبرزة أنه « فور التوصل بطلب رفع اليد من المالك، عملت المصالح المركزية بالوزارة على مراسلة الأكاديمية الجهوية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة بخصوص العقار لإبداء رأيها في الموضوع وتوصلت بمراسلة تعبر من خلالها الأكاديمية عن تعذر الموافقة على الطلب »، وفق تعبير البلاغ. وزادت الوزارة موضحة في ذات السياق: « بعد عرض الملف على اللجنة المركزية، قررت هذه الأخيرة تشكيل لجنة تقنية لتعميق البحث في الموضوع »، كاشفة أن لجنة تقنية مركزية قامت بزيارة إلى المديرية الإقليمية بالقنيطرة، وخلص تقريرها إلى تأكيد الموقف المعبر عنه من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمتمثل في الاحتفاظ بالتجهيز العمومي موضوع طلب رفع اليد. ودعت الوزارة في ذات البلاغ وسائل الاعلام، المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية، إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات ومصداقية مرجعيتها قبل النشر، مشيرة  أنها تحتفظ لنفسها بالحق في المتابعة القضائية في حق كل من روج أخبارا زائفة قد تكون لها تداعيات سلبية على القطاع. حقيقة الضغوطات التي تعرض لها مسؤولون بمديرية القنيطرة Maroc News | .