قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة عشية اليوم الثلاثاء إن « أحد المرتكزات الأساسية للسّياسات العمومية والبرامج الحكومية، اعتبارا للدور الذي تلعبه الجماعات الترابية كفاعل أساسي وشريك حقيقي في تدبير المجالات الترابية وتحقيق التّنمية بمختلف أبعادها، وبالنظر أيضا إلى أهمية تدبير المرافق الترابية وارتباطها الوثيق بالمعيش اليومي للمواطن ». وأضاف العثماني أثناء أجوبته في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين أن الحكومة حرصت « على تنزيل جملة من الإصلاحات البنيوية التي تصب في اتجاه دعم الحكامة الترابية، شملت، على الخصوص، الإطار القانوني المنظم لتسيير الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، من خلال إقرار ترسانة متكاملة من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ونصوصها التطبيقية، والتي تهدف في عمقها إلى إخضاع تدبير الشأن المحلي لقواعد الحكامة الجيدة ». ومن القواعد في الحكامة التي أوردها العثماني عبر « المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعات الترابية، والاستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجماعات وضمان جودتها، وتكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وترسيخ سيادة القانون، والتّشارك والفعالية والنزاهة ». وأكد العثماني تصور « الحكومة بخصوص تحسين الحكامة الترابية ينطلق من إيمانها الراسخ بضرورة تحقيق التّناسق والانسجام بين السّياسات القطاعية، وضمان الالتقائية مع مخططات وبرامج التنمية على المستوى الترابي، والتي يستوجب إعدادها وتنفيذها نهج مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين ». العثماني: نسعى لتنزيل جملة من الإصلاحات البنيوية Maroc News | .
Comments 0