هل ينفذ الإعدام بحق المشتري المتهم بقتل البرلماني مرداس؟

أعاد الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ليلة يوم الإثنين، الجدل من جديد حول تنفيذ عقوبة الإعدام، بعدما أصدرت المحكمة عقوبة الإعدام في حق هشام المشتري، المتهم الرئيسي في مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس.    الإعدام بحق ا لمشتري أعاد إلى الأذهان الحكم الذي صدر يوم 5 شتنبر 1993، في حق  « الكوميسير » محمد مصطفى تابت والمعروف بـ »الحاج تابت »، وهو الحدث الذي دفع الملك الراحل الحسن الثاني إلى تخصيص خطابا للأمة طالب فيه برد الاعتبار إلى رجال الشرطة. وجاء تنفيذ هذه العقوبة في حق « الحاج تابت »  » بعد إدانته في قضية أخلاقية شملت احتجاز عدد من النساء واغتصابهن وتصوير مشاهد بالفيديو. وأكدت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي حول الإعدام في العالم، برسم سنة 2016، والذي قدمه مديرها العام والناطق الرسمي باسمها بالمغرب محمد السكتاوي السنة الماضية، أن المغرب لا زال يصدر أحكاما بالإعدام، كان آخرها إصدار 6 أحكام سنة 2016. وبخصوص المغرب، أشار التقرير نفسه إلى أنه أوقف تنفيذ هذه « العقوبة البدائية »، منذ عام 1993، كما صدرت 9 أحكام إعدام، عام 2015، ولم ينفذ أي حكم منها، كما لم يمنح أي عفو بشأنها. وحول قرارات التي اتخدت من طرف الحكومة السابقة لعبد الإله بنكيران حول إلغاء عقوبة الإعدام،  أبدى  » وزيرُ العدل والحريات، مصطفى الرميد، تحفظا واضحا على إلغاء عقوبة الإعدام، وقالَ في ردٍّ على برلمانيين بمجلس النواب (في احد الجلسات) إنَّ الأدبيات الدولية « لا يوجدُ فيها ما يُوجب إلغاء هذه العقوبة، إلا ما يخص البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو غير ملزم للدول ». التعليلُ الثاني الذي برّرَ به وزير العدل والحريات موقفه هو أنَّ مسألة إلغاء عقوبة الإعدام « غير محسومة مجتمعيّا ». وللإشارة فقد قضت المحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، منتصف ليلة الإثنين بإدانة المستشار الجماعي هشام المشتراي، المتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا، مع علمه بارتكابه جناية، وتهريبه من الاعتقال، بالإعدام. كما أدانت الهيئة، التي يرأسها محمد عجمي، وفاء بنصمادي، أرملة الضحية، بالمؤبد. وحكمت الهيئة  ذاتها بعد محاكمة مراطونية دامت لساعات، على الشاب حمزة مقبول، ابن أخت المستشار الجماعي، بالسجن ثلاثين سنة سجنا نافذا. فيما أدانت المتهمة الرابعة رقية شهبون، المعروفة بـ »العرافة »، والتي كانت وراء تعارف المشتراي وزوجة مرداس، بالسجن لمدة عشرين عاما. يذكر كذلك أنه إلى حدود 2016 كانت 104 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام بشكل قطعي مهما كانت الجرائم ومهما كانت الظروف، حيث نوه أعضاء المنظمة بهذا التوجه العالمي نحوي إيقاف هذه العقوبة وإلغائها، مشيدين، في هذا السياق، بمواقف الاتحاد الإفريقي الذي صادقت فيه 38 دولة من أصل 54 دولة على إلغاء الإعدام بها حكما وممارسة وفي جل قوانينها. هل ينفذ الإعدام بحق المشتري المتهم بقتل البرلماني مرداس؟ Maroc News | .